تبدو وزارة التجارة الداخلية أمام مهمة خاصة، أقل ما يمكن وصفها أنها صعبة وثقيلة..
فمع إجراءات المصرف المركزي برفع سعر صرف الحوالات، سيتلقف التجار الإجراء لطريقتهم التقليدية بين متحفظ على السلع أو متلاعب بأسعارها.
وصعوبة مهمة “التجارة الداخلية” أن إجراء المصرف المركزي جاء تالياً لإجراء سابق لجأت إليه الوزارة يتعلق بمرونة التسعير وفق واقع التكلفة الحقيقية، وهو ماتردد صداه بما يشبه تحرير الأسعار، تماماً كما تمت ترجمة إجراء المركزي أمس على أنه تحرير لسعر الصرف.
لاندري إن كانت الوزارة مستعدة للمهمة الصعبة، بما أنها وزارة “حماية المستهلك” ويالها من مهمة شاقة.
منذ أشهر قليلة وصلت أسواق المستهلك إلى مشهد حالك السواد بسبب تداخل غير مسبوق للمعطيات، من تعقيدات الظرف العالمي إلى حساسية الوضع الإقليمي وبالتالي المحلي..التاجر يشكو والمستهلك يصرخ والوزارة المعنية تتفهم أوجاع الطرفين، وبتفهمها هذا دخلت الحلقة المفرغة مع جملة الداخلين.
من هنا يجب أن تكون مهمة الضبط والسيطرة على السوق متعددة الأذرع ..من وزارة الاقتصاد لضبط فواتير المستورد، إلى وزارة الصناعة بخصوص المنتج المحلي، إلى مجالس المحافظات والمدن الشريكة في التسعير، إلى وزارة العدل صاحبة الفصل في التجاوزات والمخالفات أو هكذا يفترض، و المرجعية للتجارة الداخلية التي تقف أمام امتحان كفاءة الأداء ونزاهة الكوادر.
بدون تشاركية وتكامل سيبقى الجميع يصرخ ويشكو و يتهم و يبرر، وفي النتيجة ستتوالى المشكلات صعوداً وليس نزولاً..
والمستهلك سيكون الخاسر الأكبر.
نهى علي