الثورة- حمص سهيلة إسماعيل:
أطلقت الأمانة العامة لمحافظة حمص اليوم العمل التجريبي بمنصة الخارطة الالكترونية لتنمية الوحدات الإدارية بحضور محافظ حمص المهندس نمير مخلوف ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات المعنية.
وأكد المهندس مخلوف أن العمل بالمنصة يوفر الوقت والجهد للحصول على أي معلومة تخص الوحدات الإدارية في المحافظة البالغ عددها 135 وحدة إدارية، والعمل بداية فيها تجريبياً لتلافي أي نقص موجود في البيانات والمعلومات المطلوبة, مضيفاً بأن حمص هي المحافظة الأولى على مستوى القطر التي تُحدث الخارطة الالكترونية وستكون بمثابة داتا معلومات، بالإضافة إلى أنها ستكون عبارة عن نظام عمل متكامل لأنها ستحفظ المعلومات والبيانات وتجمعها وتعالجها الكترونياً.
مديرة مركز بنك المعلومات المهندسة سوسن الشعار أوضحت أن الهدف من الخارطة معرفة الموارد الموجودة والمتاحة لكل الوحدات الإدارية بكل شفافية وتأمين سرعة الحصول على المعلومات التي تهم متخذ القرار في كل المستويات الإدارية وسهولة تحديثها، وتحديد الأولويات في المشاريع المطلوبة للوحدات الإدارية, وتحديد السياسات الاستراتيجية للنمو والتخطيط للأعمال والمشاريع المطلوب إنجازها على مستوى المحافظة، وتتبع عمل الوحدات الإدارية والمشاريع المطلوب تنفيذها منها وفق جداول زمنية محددة.
وأضافت بأن الخارطة هي عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة ودقيقة عن الأرقام والمؤشرات الإحصائية القابلة للقياس, والتي من شأنها دعم التخطيط الاستراتيجي في المحافظة واتخاذ القرار الصائب في الوقت والمكان المناسبين بناء على المعلومات المجموعة بطريقة منهجية وعلمية صحيحة وذلك في كل المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية, وتتماشى مع الرؤية الحكومية بالتحول إلى الرقمي.
أما بخصوص البيانات الموجودة ضمن الخارطة أوضحت أنه يوجد بيانات البنى التحتية و تشمل بيانات تفصيلية عن شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وشبكات الهاتف والمياه والكهرباء والطرقات والجسور ونسب تخديمها ونسب ضررها, وكلفة صيانتها ونسبة المنفذ منها، وبيانات الخدمات العامة وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والنقل والمحروقات والسياحة والإطفاء وتكون موجودة لدى الوحدة الإدارية حيث يُطلب من المستخدم تحديد الحاجة ونسب التخديم ونسبة الضرر والحاجة إلى كوادر إضافية.
وفي مجال التنظيم يوجد بيانات تتعلق بالأملاك العامة لدى الوحدة الإدارية والإيجارات الممددة والمخالفات والسكان والمساكن والمخططات التنظيمية لكافة التجمعات السكنية داخل الوحدة الإدارية، كما يوجد بيانات خاصة بالنفايات, والرقابة والآليات والموازنات سواء المستقلة أو الموازنات الخاصة بكل وحدة إدارية, وبيانات عن الموارد البشرية ونشاطات وفعاليات الوحدات الإدارية.