كلما تعرضنا لأزمة ننسى ما قبلها من الأزمات، وهكذا تراكمت الأزمات وتعمقت المعاناة وتوالت الخسارات.. وهذا ما نعيشه اليوم ويجعلنا نترحم على أيام صعبة مضت كنا نتوقع أنها الأسوأ.
القطاع الزراعي هو من حملنا كل هذه السنوات ورغم معرفتنا بذلك لم نستطع على الأقل الحفاظ عليه، ومؤشرات الإنتاج التي تشهد تراجعا كل عام عن العام الذي سبقه خير شاهد رغم ما نسمعه عن إدخال مساحات زراعية جديدة ومشاريع ري.
الحصول على السماد أصبح صعبا بأسعاره ونوعيته بعد أن تم إعطاء معمل السماد للاستثمار الخاص رغم أن السماد أمن غذائي ،وأن الجهة المستثمرة لم تلتزم بشرط واحد من بنود العقد ولاسيما تحديث المعمل ومضاعفة إنتاجه، ولم ننجح في ملف مقايضة الفوسفات بالسماد مع أن دولا صديقة تسيطر على إنتاج السماد عالميا وترحب بالمقايضة، ولكن للأسف حتى الصفقات التي تمت مقايضتها أتت بعد انتهاء موسم الزراعة، ونوعية الأسمدة ليست جيدة، وإجراءات التوزيع وكميات السماد المخصصة كانت بحد ذاتها دافعا لكل مزارع للاستغناء عن الكمية المتاحة.
المحروقات ايضا هي معضلة صارخة عن سوء إدارة الكميات المتاحة وتوزيعها للمزارعين، وأصبحت المحروقات موسما ينتظره المعنيون بتوزيعها والجهات المشرفة عليها للابتزاز والمتاجرة وإذلال المزارع، ونتمنى أن ينتهي هذا الأمر مع اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع المخصصات وألا يضيع في اعتماد محطات وقود بعيدة عن سكن المزارع ،حيث كان يتم تحديد محطة معينة لتوزيع المخصصات وفي يوم محدد وتبعد مسافات كبيرة للحصول على كمية تقل عن عشرة ليترات،فيحتاج الشخص إلى نصف نهار للحصول عليها ويدفع قيمة نصفها أجور طريق للوصول لمحطة الوقود ، وعليه يجب أن تكون المخصصات متاحة بكل المحطات التي تبيع المادة.
المبيدات الزراعية هي المعضلة الأخرى التي عجزت الجهات المعنية عن توفيرها ، كما ساهمت شروط تصنيع المبيدات التي تم تفصيلها على مقاس شركات بعينها إلى توقف أكثر من عشرين معملا لتصنيع المبيدات الزراعية والصحية،وكانت النتيجة امتلاء الأسواق بمبيدات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبأسعار فلكية.
معاناة ومشاكل القطاع الزراعي واضحة ومعالجتها لا يحتاج لكثير من العصف الفكري، ولكنه يحتاج لإرادة يبدو أنها لاتزال تحت سيطرة تجار امتهنوا استثمار الأزمات بمؤازرة شركاء منتفعين في الجهات المعنية يجيدون صياغة القرارات وتبريرها بما يزيد من المعاناة ويزيد أرباحهم.
معد عيسى