لعل النداء العاجل الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إلى المجتمع الدولي كي يسارع بتلبية الاحتياجات الهائلة لأكثر من 16 مليون سوري، يختصر حالة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها السوريون في العديد من المناطق، نتيجة النقص الكبير في الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وغيرها.
وبالرغم من أن العقوبات التي كانت تحد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والخدمات أصبحت وراء ظهورنا تقريباً، بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، إلى جانب الإجراءات الأميركية السابقة في هذا الخصوص، بالتوازي مع القرارات الأوروبية، الفردية منها والجماعية، والتي جميعها تأتي في سياق دعم سوريا في عملية إعادة الإعمار وتعزيز فرص السلام والاستقرار داخلياً وإقليمياً، إلا أن نتائج ذلك الانفتاح يستلزم دفعا إضافيا لتسريع ترجمته على أرض الواقع في الوقت القريب.
ومع أن اللقاءات والمباحثات السورية والعربية والدولية، تسير على قدم وساق وعلى كافة المستويات، وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد، ما يبقي الحالة المعيشية للمواطنين دون المستوى المطلوب، والبيان الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة في ختام زيارة وفده إلى محافظتي إدلب وحلب على سبيل المثال، خير برهان على هذا التردي في الأوضاع الإنسانية في سوريا.
بالمقابل ما يبعث الأمل لدى السوريين في تحسين حياتهم وبناء مستقبل آمن لأبناءهم، هو الالتزام الدولي المعلن بدعم سوريا موحدة أرضاً وشعباً، ومستقلة تضم جميع أبنائها دون تمييز، وأن تأخذ مكانتها التي تستحقها في محيطها العربي والإقليمي، على قدم المساواة والندية، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
