فشِّل المُفسرون والمُعبِرون والمحللون وجميع المواطنين في فهم ما يجري في الأسواق السورية.
ذهبت “الرابعة” ومعها الحواجز وأُلغيت “منصة التمويل” ورُفعت العقوبات وأُلغيت بعض الرسوم والضرائب، وانخفض الدولار أمام الليرة ما يقارب ٣٥ بالمئة.. ولكن الأسعار حافظت على ارتفاعها ومعها أجور النقل ولم تنخفض سوى أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية (منتجات الفلاح)، أما المستوردات والمنتجات الصناعية فلم تنخفض الا بنسبة قليلة لا تزيد على ١٠ بالمئة، مثل القهوة، أما الحلويات فلم تنخفض رغم انخفاض سعر السكر إلى النصف، وكذلك الزيوت والمنتجات الحيوانية.. وهناك سلسلة من المواد الأخرى سلكت نفس طريق الحلويات كون الكل “بيلحق” الحلو .
الحكومة ثبتت أسعار المشتقات النفطية وربطت الارتفاع والانخفاض بسعر صرف الدولار ، مثلها مثل التاجر رغم أن أسعارها في سوريا أعلى من دول الجوار والسعر العالمي، ولو انخفضت أسعار المشتقات، وحُسبت وفق التكاليف مع هامش ربح مقبول فإن ذلك سينعكس على كل القطاعات الزراعية والخدمية والصناعية وهذا ينعكس بدوره على كامل المجتمع.
الحكومة لا تريد أن تتدخل من مبدأ شفافية اقتصاد السوق الحر، وقد لا يلومها أحد، وأمنّا “بصدق” التجار أنهم عندما اشتروا بضاعتهم كان الدولار مرتفعاً، ولكن أين دورها في القطاع الخدمي، صحة، نقل وتعليم؟..
الناس لم تعد قادرة على العلاج، “كشفيات” أغلب الأطباء تضاعفت بوقت نزول الأسعار ، المدارس والجامعات تسعر وفقاً لمعاييرها، النقل لم تنخفض الأجور رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتوفرها وزيادة عدد السيارات.
خدمات المطاعم والفنادق كلها خمس نجوم بالسعر ، وكل من عاد أو زار سوريا تحدث عن ذلك مستغرباً ومستهجناً..
الحكومة مسؤولة مباشرة عن ارتفاع الأسعار وتردي الوضع المعيشي، القضايا المطروحة لا تحتمل التأجيل، ولا التفسير ولا التحليل، فالامور واضحة كالشمس، وأساليب المعالجة كذلك.، وما على الحكومة إلا أن تحرك أجهزتها وتأخذ دورها وتؤدي واجبها.
يا أخي “حلو ” الاقتصاد الحر والمفتوح “بس” الحرية الزائدة تحتاج لضبط..
