من الملاحظ أن ارتفاع سعرصرف الدولارأمام العملات المحلية، ينعكس فوراً وبشكل مباشرعلى أسعارالسلع والمواد الأساسية، إذ تقفز الأسعار في الأسواق، وتشتعل تكاليف النقل والإنتاج وحتى الخدمات، بذريعة أن الدولارارتفع، وبالتالي ارتفعت كلفة الاستيراد.
لكن المفارقة الكبرى تظهرعندما يبدأ الدولار بالانخفاض، فبينما يترقب المواطن انخفاضاً مماثلاً في أسعار السلع، يصطدم بواقع مختلف، فالأسعارتبقى على حالها، وربما تستمر في الارتفاع!.
وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا ترتبط الأسعار بالدولار فقط عندما يرتفع؟!.
الجواب لا يكمن فقط في السياسات الاقتصادية، بل أيضاً في غياب الرقابة الفعّالة والجشع التجاري الذي يستغل تقلبات السوق لتحقيق أرباح مضاعفة، فالتجار يبررون الارتفاع بأثرفوري، بينما يتجاهلون أثرالانخفاض بحجج واهية مثل الاستيراد بالسعر القديم أو تكاليف التخزين.
إن هذه الازدواجية في التسعير تضعف ثقة المستهلك وتزيد من معاناته، وتستدعي تدخلاً حكومياً حازماً لوضع آليات رقابة تمنع استغلال سعرالصرف كذريعة دائمة لرفع الأسعار.
المطلوب ليس فقط سياسة نقدية متوازنة، بل أيضا شفافية في التسعير وعدالة في المعاملة، حتى لا يبقى المواطن ضحية دائمة لتقلبات لا تعكس واقع السوق الحقيقي.