الثورة – ترجمة: هبه علي
قد يشهد قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة خروج الصناعات الخضراء وتصنيع السيارات الكهربائية من أوروبا.
كان الاتحاد الأوروبي غاضبا بعد أن رفض مسؤول أبيض رفيع الانتقادات بشأن خطة الإنفاق الهائلة على المناخ والتي تبلغ 369 مليار دولار (307 مليار جنيه إسترليني) التي أطلقتها الولايات المتحدة العام الماضي.
انتقد جون بوديستا كبير مستشاري الطاقة النظيفة للرئيس جو بايدن، شكاوى الكتلة قائلاً : إن الولايات المتحدة لن تقدم أي اعتذار لإعطاء الأولوية للوظائف الأمريكية، وسط اتهامات بأن واشنطن العاصمة بدأت حربا تجارية في محاولة لتصبح رائدة العالم في انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة.
في آب الماضي أقرت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن، والذي قدم دعما كبيرا للشركات التي تتطلع إلى تطوير الطاقة المتجددة وبناء السيارات الكهربائية في البلاد.
حتى في المملكة المتحدة، يخشى المسؤولون في الحكومة البريطانية من أن القانون المثير للجدل سوف يحظر في الواقع السيارات ذات التكنولوجيا الخضراء المصنوعة في المملكة المتحدة من السوق الأمريكية من خلال السماح بإعانات ضخمة للقطاع الأمريكي المتعثر ووضع تعريفات معوقة.
مع مثل هذه الحوافز الضريبية المحيرة التي تقدمها الولايات المتحدة، حذر الخبراء من أن الشركات في أوروبا بدأت في نقل إنتاجها عبر القارة.
ومع ذلك رفض بوديستا الاتهامات بأن السياسات ستحول الاستثمار بعيدا عن القارة وتقوض الاقتصاد، بحجة أن القارة يجب أن ترحب بقيادة الولايات المتحدة، ودعا أوروبا إلى تحمل مسؤولية تطوير قطاع الطاقة النظيفة الخاص بها.
وقال لصحيفة “فاينانشيال تايمز” :” نحن لا نعتذر عن حقيقة أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن تذهب إلى الاستثمارات الأمريكية والوظائف الأمريكية، ونأمل أن تنجح القاعدة الصناعية الأوروبية، لكن الأمر متروك لأوروبا للقيام ببعض الأعمال، ولن نفعل ذلك كله من أجلهم” .
منذ تمرير قانون الاستجابة العاجلة، تدفقت أكثر من 90 مليار دولار (75 مليار جنيه إسترليني) من الاستثمار الأخضر إلى الولايات المتحدة، حيث يتضمن مشروع القانون منحا ضريبية وقروضا مربحة لتعزيز صناعات الطاقة المتجددة المحلية.
يوفر IRA أيضا حوافز ضريبية للشركات التي تحصل على موادها وأجزائها من البلدان التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، والتي تستثني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
المصدر: ديلي اكسبريس
