أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين مؤخراً التعديلات المقترحة من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين على التأمين الصحي لموظفي الدولة.
على الرغم أن التعديلات لم تتضمن أية زيادة في القسط التأميني على المؤمن عليهم صحياً، لكن مقابل ذلك عليها عدد من الملاحظات.
فقد تم تحميل المؤمن عليهم بعض الزيادات في نسب التحمل، بالإضافة إلى وضع سقوف لعدد مرات استخدام البطاقة ,و تم زيادة رصيد البطاقة للإجراءات داخل المشافي بشكل طفيف ، مقارنة بعوامل التضخم ونسبته وآثاره حيث أصبحت من /2/ مليون إلى /2,5/ للعمليات الجراحية داخل المشافي الخاصة ,وداخل المشفى العسكري والحكومي من /2,5/ إلى /5/ ملايين.
وكذلك فإن الزيادة في رصيد البطاقة للإجراءات خارج المشافي (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) تعتبر طفيفة، بالمقارنة مع عوامل وآثار التضخم ونسبته، وقد أصبحت الفروقات المستوفاة من قبل مقدمي الخدمات الطبية أمراً طبيعياً.
إضافة إلى وضع حد أعلى لما يتقاضاه الطبيب نقداً من المؤمن عليه ، لن يكون ملزماً له.
إن تحديد مبلغ مسقوف وقدره 350 ألف ليرة سنوياً، بالنسبة للمرضى المزمنين لقاء (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة)؟ غير منطقي ,لأن فاتورة الأدوية منفردة بالنسبة لهؤلاء تتجاوز هذا المبلغ سنوياً، فكيف بعد إضافة تكاليف وأجور المعاينات والمخابر والأشعة؟
والأمر المستهجن في هذه التعديلات هو وضع سقف لعدد مرات المرض؟
أي أن المؤمن عليه يجب ألا يضطر لمراجعة الطبيب أكثر من ثلاث مرات خلال العام، وألا يستفيد إلا بثلاث وصفات أدوية فقط لا غير، ولو كان مرضه يلزمه تكرار المراجعة والوصفة والتحاليل المخبرية ؟
لقد باتت أغلب التعديلات التي تقدم عليها هيئة الإشراف على التأمين لا تلاقي أي استحسان من قبل المؤمن عليهم و تأتي ردود الأفعال عليها سلبية ، وأن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي باتت شبه معدومة، بسبب الارتفاع المتواتر في أسعار الأدوية والخدمات الطبية الأخرى والذي يحول دون قدرة بطاقات التأمين على تلبية حاجة الموظفين ,و أصبح الكثير من هؤلاء المرضى يواجهون صعوبات عديدة من أجل الحصول على حقهم في الطبابة والعلاج والاستشفاء والأدوية بموجب ما يفترض أنه تأمين صحي لمصلحتهم.
قصارى القول إن شركات التأمين الصحي، هي الرابح الوحيد من المظلة التأمينية ، على حساب المؤمن عليهم مالياً وصحياً.
