الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
أوصى أعضاء مؤتمر الجمعية الحرفية لمنجور الألمنيوم بحلب عند التعاقد مع حرفي مهني لتنفيذ أي عمل أن يكون حرفياً منتسباُ للجمعية، ولديه شهادة حرفية ضماناً للحصول على جودة العمل والسعر، وبضرورة اعتماد الشهادة الحرفية سنوياً حين فرض ضريبة الخدمات والتأكيد على الدور المنوط بعضو الجمعية المكلف كخبير مهنة في اللجان المالية وعدم تهميش دوره والتوسط لدى الجهات العامة مراقبة الجودة طبقاً للمواصفات السورية ومراقبة إنتاج معمل الألمنيوم.
كما أوصى أعضاء المؤتمر بنقل ” قراضة ” الألمنيوم من محل الحرفي إلى معامل الألمنيوم لإعادة تصنيعها، وأن يكون التصنيف المالي على فعالية المحل، وإعادة تفعيل معمل اللاذقية لصناعة الألمنيوم ومعمل الزجاج في دمشق، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، و إعفاء المكلف من فوائد وغرامات التأخير لإعادة التصنيف، وتوجيه التراخيص الصناعية بعدم إغلاق محال الحرفيين العاملين بمهنة منجور الألمنيوم والمنتسبين للجمعية الحرفية أصولاً، والمكتتبين على مقاسم بالمنطقة الصناعية في الليرامون ريثما يتم تجهيز واستلام المقاسم في المنطقة الصناعية والانتقال إليها.
وعزا رئيس مجلس إدارة جمعية الألمنيوم محمد بدر قيلش إرتفاع تكاليف الإنتاج في صناعة ” منجور الألمنيوم ” إلى صعود أسعار المادة في الأسواق، مناشداً بضرورة تفعيل معمل اللاذقية لصناعة الألمنيوم، الأمر الذي سينعكس بتوفره ويسد الاحتياجات اللازمة، وبالتالي يخفض سعر المادة.
ولم يخف رئيس الجمعية الجودة المتدنية للمادة مطالباً بمراقبة الإنتاج لتكون مطابقة للمواصفات السورية، حيث إن المنتج سيئ جداً من جهة سماكة الألمنيوم التي تصل إلى أقل من (1) مم في حين أن السماكة المعتمدة لدى المواصفات السورية من 1,8 إلى (2) ،مشدداً على ضرورة تأمين مادة المازوت للحرفيين وإعادة النظر في التكاليف الضريبية المفروضة عليهم من قبل المالية.
تصوير – خالد صابوني
