الثورة- رولا عيسى:
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن مبنى مجمع الثورة بدمشق سيطرح للاستثمار ككتلة واحدة خلال المرحلة القادمة مما يعود بفوائد كبيرة على خزينة الدولة، وذلك بعد أن تمت استعادته من الجمعية التعاونية بدمشق.
وبينت الوزارة أنها أنجزت كل الإجراءات القانونية المطلوبة لاسترداد المبنى, وأن أعضاء مجلس الإدارة السابقين قاموا برفع دعاوى قضائية على الوزارة من أجل البقاء في المبنى وصدرت الأحكام النهائية والقطعية برد هذه الدعاوى ورفضها وأحقية الوزارة في استثمار أملاكها الخاصة.
وأما بالنسبة لشاغلي الصالات المورّدين بالأمانة لدى الجمعية بالمبنى فقد انتهى دورهم وفق الأنظمة والقوانين بعد تسلم الوزارة للمبنى مؤكدة أن ما من عقد رسمي أو حتى شفهي يربط الوزارة بهم.
وذكرت الوزارة أن مبنى مجمع الثورة في قلب العاصمة دمشق مؤلف من 10 طوابق بمساحة كلية تتجاوز 3000 متر مربع قامت الوزارة نفسها بتشييده وتجهيزه، ولدعم القطاع التعاوني وضعت الوزارة المبنى في خدمة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لدعم وتشجيع القطاع التعاوني والعمل على التدخل الإيجابي لجهة تأمين المواد الأساسية والتموينية للمستهلك.
والوزارة استردت المبنى والذي تقدر قيمته بالمليارات حيث يعتبر من أكبر المجمعات التجارية الموجودة في دمشق ويقع في منطقة تجارية مهمة، وذلك نظرا لتغير الظروف الراهنة وفشل دور الجمعية التعاونية في خدمة أعضائها وعدم استطاعة مجالس الإدارات المتعاقبة للجمعية على القيام بدورها بالشكل الأمثل, بدلالة التقارير الرقابية والتفتيشية الصادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحفوظة لدى الوزارة والتي تؤكد فشل وفساد مجلس الإدارة السابقة وعدم تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها الجمعية.
