على طاولة «الثورة» المرسوم «3» غير مسبوق لجهة الإعفاءات الضريبية والبعد الاجتماعي والاقتصادي والإغاثي

حوار: هزاع عساف – ميساء العلي – مازن خير بك – غصون سليمان – ثورة زينية – بيداء الباشا
يهيء المرسوم رقم 3 لعام 2023 بيئة ديناميكية خالية من الضرائب والرسوم التي عادة ما تفرضها القوانين النافذة في الحالات الطبيعية على ممارسة الأنشطة العمرانية أو المهنية أو الاقتصادية لصالح المتضررين من الزلزال مما يمنحهم فرصة واقعية للانطلاق من جديد في سعيهم للتعافي مما خلفه الزلزال في منازلهم أو ممتلكاتهم.
صحيفة «الثورة «وعلى طاولتها ناقشت مفاعيل هذا المرسوم الذي اعتبره الجميع غير مسبوق لجهة الإعفاءات الضريبية والبعد الاجتماعي والاقتصادي والإغاثي، حيث استضافت الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية لشؤون السياسات المالية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس والخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق.
استجابة حكومية
على طاولة «الثورة»صفر رسوم وأعباء مالية على متضرري الزلزال

معاون وزير المالية د. رياض عبد الرؤوف
قرض بـ 200 مليون بدون فوائد والخزينــــــة تتحمــــــــل الأعبـــــــــاء

البداية كانت مع الدكتور رياض عبد الرؤف معاون وزير المالية الذي بدأ كلامه بالحديث عن المرسوم قائلا: «حتى نضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 ضمن سياقه لا بد أن نبين أنه ومنذ اللحظات الاولى لحدوث الزلزال تم العمل على صياغة وبلورة خطة استجابة حكومية تشمل مجموعة من الإجراءات تقوم بها الوزارات والجهات المختلفة على المدى القصير الآني وعلى المدى المتوسط والبعيد، حيث كانت تجلياتها بداية من خلال الإجراءات المتعلقة بالإنقاذ من تأمين المأكل والملبس وأماكن الإيواء المؤقتة أي الاغاثة المباشرة باعتبارها من الإجراءات الأساسية، أما لاحقا وبالتوازي مع هذا كان العمل يتم على صعيد آخر بلحظ الوضع الاقتصادي في المناطق التي أصابها الزلزال، في محاولة لمعالجة شيء من الاحتياج للأشخاص المتضررين، أي لمعالجة ما أشار له السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التي وجهها حول تداعيات الزلزال حين قال «إن المناطق المنكوبة عادة ما تشهد حالة من التراجع الاقتصادي فيها، وبالتالي تم العمل على عدة محاور».
وعليه ضمن هذا السياق يمكن لنا أن نقرأ المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 على أنه صك تشريعي الهدف منه خلق بيئة تتضمن صفر رسوم وضرائب وأعباء مالية، بمعنى خلق بيئة لا يكون فيها أعباء مالية على المتضررين حكما وذلك للمساعدة في الإغاثة اللازمة، وأيضا المساعدة على استئناف الحياة سواء كانت الاعتيادية للمواطنين او استئناف الحياة الاقتصادية، لأنه من المتضررين حكما أصحاب فعاليات ومعامل ومصانع وتجار، وبالتالي يفترض أن يحصلوا على مجموعة معينة من الاعفاءات والمزايا الضريبية والتسهيلات أيضا، لا سيما فيما يتعلق بمنحهم قروضاً وتأجيل سداد الاقساط بالنسبة للأفراد الذين أساسا هم مقترضين، وهذا أيضا كان ضمن ذات السياق.
وتابع معاون الوزير « لكل ذلك يمكن قراءة المرسوم ضمن هذه اللوحة على أنه مرسوم يتضمن إلغاء أعباء يمكن أن تثقل كاهل المتضرر وأن تمنع اعادة انطلاق الحياة بالنسبة للمناطق المتضررة، وبذات الوقت تأجيل سداد مجموعة معينة من الالتزامات والتي هي أقساط قروض للمواطنين، وأيضا ذهب المرسوم وفقا لرغبة المشرع الى أبعد من ذلك، بإمكانية حصولهم على قروض بسقف 200 مليون ليرة طبعا ستتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الفوائد المترتبة عليها، فهي قروض معفاة من الفوائد.
استاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق د. عابد فضلية
رغم قلة الإيرادات وكثرة النفقات إعفاء شامل لكافة المعاملات والفعاليات

تساؤلات مشروعة

أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية قاطعه قائلا: إنه ولأول مرة في تاريخ سورية يصدر هكذا مرسوم بشكل غير مسبوق أي أنه يمنح هذا النوع من الاعفاءات بما يتلاءم مع حجم الكارثة التي أصابت تلك المناطق، وحكما هذا سوف يتم تأطيره ضمن التعليمات التنفيذية للبنود المختلفة.
ليعود مرة أخرى معاون الوزير إيضاح أن موضوع القروض وسدادها و تأجيل الاقساط ومنح القروض، سيتم تأطيرها ضمن قرار سيصدر عن مجلس النقد والتسليف باعتبار أن السلطة النقدية هي المسؤولة عن هذا النوع من القرارات وستصدر تباعا، وسواء كانت التعليمات التنفيذية أم قرارات مجلس النقد والتسليف الناظم لتأجيل الاقساط ومنح قروض جديدة، سيكون ذلك ضمن نفس الروح وذات السياق التي صدر بها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، بمعنى تخفيف الاعباء والالتزامات المترتبة على المتضررين وهذه هي الفكرة.
الدكتور عابد فضلية تابع كلامه قائلا: إن هذا المرسوم بالنسبة لمضمونه وللمرة الاولى بتاريخ الجمهورية العربية السورية الحديث لم يصدر هكذا مرسوم فيه تسامح من الجهات الحكومية تجاه المقترضين، وهذا ينسجم مع الاستجابة لمرحلة الكارثة أو على مستوى الكارثة وهو قرار ممتاز، وأول مرة في التاريخ تتحمل وزارة المالية أعباء القرض وهذا طبعا شيء صحيح ويوازي الكارثة، ولكن نحن الآن بصدد انتظار التعليمات واول مسألة يجب التركيز عليها هي الضمانات.
ليطرح عدد من التساؤلات منها ما هي الضمانات أي لا يجب أن يقول أحد لاحقا نريد ضمانات عقارية أو تجار من الفئة الممتازة، أي الضمانات بشكل عام والنقطة الثانية من يستحق هذا القرض وما هي المعايير التي سيتم وضعها لكيفية التمييز بين من يستحق هذا القرض ومن لا يستحق؟ والنقطة الثالثة هي فترة السماح البالغة ثلاث سنوات وهي فترة جيدة جدا بالمقاييس العامة، ولكن لماذا تم تحديدها فقط بـ 3 سنوات لصاحب الحاجة والفقير والمعدم والموظف وكأنها توازيهم مع من هو رجل أعمال تضرر بيته أو صاحب فعالية، وعليه يجب أن تكون فترة السماح ممتدة ما بين 5 الى 10 سنوات مطالبا ومشددا أن تكون فترة السماح عبارة عن فترة راحة من أجل تأسيس كيفية رد القروض، وطبعا أنا لا أتحدث عن الاجراءات المصرفية لأن المصارف ليست مستعدة ابدا كونها تشغل أموالاً خاصة، لكن الدولة يجب أن تتعهد كما تعهدت وزارة المالية مشكورة بالمعالجة لان هذا فعلا اغاثة، وهي نصف اغاثة لنصف المستحقين، فليس الكل بنسبة 100% مستحقين وعليه فقد منحتهم نصف اغاثة وهم نصف مستحقين، أما الإغاثة الحقيقية بين الدولة وبين هؤلاء فهي تعطيهم دون مقابل، وعليه فترة السماح هي مسألة هامة جدا لجهة من أين سنؤمن المال، يضاف إلى ما سبق فترة السداد البالغة عشر سنوات للمرة الاولى وهي فترة طويلة نسبيا وجيدة وممتازة ولكن باعتبار أننا نتحدث عن اغاثة يجب أن تكون ما بين العشر سنوات والاكثر قد تكون 15 سنة، وهنا نكون وكأننا نأخذ من المستحق او المقترض آجاراً، أي أن فترة السنوات العشر ممتازة لكن هناك من يستحق اكثر لمدة 15 سنة، ومبلغ الـ 200 مليون هو مبلغ كريم فعلا بحسب التضخم وبحسب اسعار اليوم .
وتساءل أيضا من هي المصارف التي ستعطي القرض، حيث أن أحد المصارف الخاصة صرح منذ مدة شهر تقريبا بسؤال: هل هي المصارف العامة فقط ام على المصارف الخاصة بالتراضي معها والتوافق والتواؤم والاتفاق أن تمنح أيضا مثل هذه القروض؟ وعليه يجب توضيح مثل هذه النقطة بشكل أساسي.
وبالمجمل التعليمات يجب أن تتضمن كيف يمنح القرض والضمانات والمصارف المانحة عامة او خاصة وهي مسائل اساسية.
وهنا قاطعته الزميلة ميساء العلي قائلة: إن معاون الوزير كان قد أوضح يوم صدور المرسوم أن المدة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية.
ليرد بعد ذلك الدكتور فضلية هذا أمر جيد لكن المرسوم لم يوضح ذلك، أي كان يجب أن نقول 3 سنوات على الأقل، وتحدد المصارف بواسطة رئاسة مجلس الوزراء التمديد أي المدة اللازمة، ففترة السماح هامة جدا كونها استعداد لكي تقسّط المبلغ، وكل ذلك يتطلب تعديل المرسوم رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعثرة لكي يكون منسجما مع تحديات الفترة القادمة المتعلقة بالقروض والاقراض.
ليسأل الزميل هزاع عساف ما الذي يمكن أن يؤثر فيه هذا التعديل؟
يجيب الدكتور فضلية: المرسوم يقول « ادفع جزء 10% حتى نبرم لك تسوية، ولكن ماذا عن الذي لا يملك مبلغ الـ 10% وعليه يجب تعديله لينسجم مع المرسوم رقم 3 لعام 2023وهي مسألة هامة جدا.
وفي تعقيبه على ما ذكره معاون وزير المالية أكد الدكتور فضلية أهمية تعديل المرسوم رقم ٢٦ لعام ٢٠١٥ الخاص بتسوية القروض المتعثرة ليكون منسجما مع تحديات الفترة القادمة المتعلقة بالقروض والإقراض وهذا أمر مهم جدا من وجهة نظره، فمن الإيجاب ان يكون هناك حل فيما يخص فترة السماح وطول مدة القرض، ومن يستحق ومن لا يستحق.. مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الوثائقية الخاصة بمنح القروض.
وذكر أن البنوك إذا ما عملت بعقلية البنوك فمعها الحق ألا تعطي القروض، ولكنها تحتاج إلى استثناء بقانون أو مرسوم أو من خلال تعليمات وزارة المالية من حيث ماذا يجب أن يتوفر في الإضبارة الخاصة بطلب القرض منوها إلى عدم وجوب أن تكون هذه الإضبارة هي نفسها إضبارة القروض السابقة كوننا نتحدث عن إغاثة.
وإذا كان السؤال من هو الضامن، فليكن حسب رأي فضلية هو اللجنة العليا للإغاثة كضامن وحيد مع بعض الجهات الأخرى، فاذا لم يستطع طالب القرض الوفاء بالتزاماته، فاللجنة العليا لديها أموال الإغاثة وبإمكانها المعالجة.
وشدد مرارا على أن يكون هناك ضوابط وأحكام خاصة قوية ورائعة لأي مظهر من مظاهر الفساد، سيما وأننا نعيش حالة الكوارث المؤلمة ورغم ذلك يحاول بعض ضعاف النفوس استغلالها بأساليب ملتوية لذلك ممنوع الفساد في هذه الحالة والتي ظهرت من خلال البعض في نقابات المهندسين وبعض أعضاء مجالس البلديات، متسائلا.»هل يعقل أن تكون تكلفة حاجة بناء الهدم أربع طوابق بقيمة عشرين مليونا وذلك بتأثير من بعض الجهات البلدية بالتنسيق مع المتعهد؟!.
وكرر فضلية الشكر لوزارة المالية ولما قامت به الدولة على جميع المستويات وهذا ليس مدحا بقدر ماهو واقع حقيقي يعبر عن إغاثة حقيقية، كما لا يعني أن هذا النوع من الإغاثة هو الوحيد أيضا، بل هناك إغاثة مباشرة وبدون مقابل تقوم بها الدولة.
وفي سؤال للزميل مازن خيربك عن كيفية منع وجوه الفساد أو على الأقل لجمه في هكذا حالات اذ معظمنا يعلم ان جزءا من عمل الدوائر المالية يقوم على الاجتهاد وليس القياس اي اجتهاد الموظف، وبالتالي مامدى القدرة على لجم حالات الاجتهاد بتطبيق النصوص على الإعفاءات.
ليجيب الدكتور فضلية في هذا السياق على أن مجلس النقد والتسليف هو أكثر استقلالية وقوة وإمكانية من أي حاكم مركزي للمصرف تاريخيا، وهذا يعطيه الحق بالقانون المعدل عام ٢٠١١، متمنيا على مجلس النقد أن يكون أكثر مرونة لا أن يكون بعقلية المصرف التقليدية خاصة وأن مشكلتنا في هذه الأزمة هو التفكير بشكل تقليدي لحالة استثنائية، وكما المرسوم ٣ هو حالة استثنائية، يجب أن تكون التعليمات التنفيذية الصادرة عنه استثنائية أيضا، راجيا من مجلس النقد والتسليف أن يكون على مستوى هذا المرسوم أيضا.
التعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير الإدارة المالية
وعطفا على ما ذكره الدكتور فضلية أوضح معاون وزير المالية أن التعليمات التنفيذية لن يصدرها مجلس النقد والتسليف وإنما ستصدر عن وزير المالية بالتنسيق مع وزير الادارة المحلية والبيئة والحاكم، ولكن وفقا للمادة ١٤ من المرسوم ٣ الفقرة -ج -،تحدد ضوابط منح القروض الواردة في الفقرة – أ -من هذه المادة بقرار من مجلس النقد والتسليف أي أن مجلس النقد لن يصدر تعليمات تنفيذية وإنما يصدر ما يسمى ضوابط منح القروض.
و لفت معاون وزير المالية إلى مضمون المادة -١٢ -والتي تحدد جميع المهل القانونية الموجودة في عقد الضرائب والرسوم المالية ورسوم الادارة المحلية من ٦/٢ تاريخ حدوث الزلزال حتى ١/٥ /٢٠٢٣.
وحسب ما ورد في المادة -ب -ذكر الدكتور عبد الرؤوف أنه يجوز تعديل تاريخ انتهاء فترة التمديد «تمديد المهل» بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح وزير المالية، وهذه تشمل تمديد المهل وليس تمديد القروض.
الدكتور فضلية عاد وطرح سؤالا موجها لمنذر ونوس حول من هو الذي يقبل أن يمدد له دفع الضرائب، وكيف وإلى متى، ولأي فترة من الأعوام الماضية فهناك كثر ممن لم يدفع الضرائب، ما يتطلب نظرة مستقبلية وتوضيحاً للجمهور إن كانت الضرائب على الدخل الحقيقي أم الدخل المقطوع، مع التأكيد على الثقة والقدرة بإمكانية إيجاد الحلول المناسبة.
واعتبر فضلية أن هذا المرسوم بكل ما تضمنه من اقراض ومساعدة واعفاء ضريبي شامل هو استثنائي بكل المقاييس، وسخاء غير مسبوق من الدولة يعكس الدور الايجابي والحقيقي لها وهو تطبيق لما طلبه السيد الرئيس بشار الأسد منذ الساعات الاولى لحدوث الزلزال في السادس من شباط الماضي بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها في المناطق المنكوبة منوها بأن هذا المرسوم هو أحد السبل للوقوف بجانب من تضرر من الكارثة.
وتحاشيا لحدوث اللغط في فهم ما طرحه المرسوم رقم 3 أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس خلال حديثه أن الاعفاءات للأشخاص المتضررين الذين حددهم المرسوم بالتعريف بينما تمديد المهل لكامل المحافظة المنكوبة، مؤكدا خلال رده على اسئلة الزملاء في الندوة أن المرسوم يشمل فقط المحافظات الاربع اللاذقية وحلب وحماة وادلب وماحصل في بعض مناطق طرطوس من بعض الاضرار له معالجات أخرى خارج المرسوم.
وحول سؤال للزميلة ميساء العلي عن رقم محدد للتكاليف التي ستتحملها خزينة الدولة نتيجة تطبيق هذا المرسوم أجاب ونوس بأنه لا يوجد رقم محدد ومهما كان هذا الرقم فالدولة ملزمة بتحمل دفعه وهذا واجبها حسب ونوس، ليقاطعه الدكتور فضلية أن هذه الفترة هي فترة صعبة جدا حيث تشهد قلة الايرادات وتعاظم المصروفات والمعاناة ستكون كبيرة.
وحول وجه التشابه بين طي التكاليف في مراسيم سابقة صدرت للمتضررين من الحرب والمرسوم رقم 3 قال ونوس :إن المرسومين ١٣ لعام ٢٠٢١و ١٧ لعام ٢٠١٣ أتاحا للدوائر المالية طي كل التحققات المالية للدخل المقطوع التي تضررت جراء الحرب، بينما المرسوم رقم ٣ كان شاملا بشكل أكبر (صفر ضرائب لعامين قادمين) إضافة إلى ما تضمنه من ميزات اخرى كالمهل والقروض.
وحول تساؤل يطرحه المواطنون المتضررون عن إمكانية حصولهم على منازل دون دفع أثمانها واضطرارهم للحصول على قروض أوضح ونوس: نأمل أن تتوفر الامكانيات اللازمة لذلك لإعادتهم إلى ممتلكاتهم بشكل أفضل وعند توفر الامكانية بالفعل لن تتوانى الدولة عن تقديم المزيد، منوها بأن روح المرسوم 3 هو خلق الثقة وتعزيزها بين المواطن والدولة.
وهنا قال الدكتور فضلية بأن الرؤية المستقبلية يجب أن تركز بشكل أساسي على البناء والتشييد مطالبا بإعفاء كل ماله علاقة بأنشطة البناء والاعمار من كل انواع الضرائب موضحا أن سورية مابعد الحرب ومابعد الزلزال تتجه بقوة نحو البناء واعادة الاعمار ويجب أن يسمح باستيراد كل ماله علاقة بالبناء والاكساءات الضرورية من دون أيّ عواقب مالية.
بعد اجتماعي بعيداً عن الإيرادات
على طاولة «الثورة»بعد اجتماعي وإغاثي
مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس
المرسوم يشمل المحافظات المنكوبة فقط وما حصل في بعض مناطق طرطوس له معالجات أخرى

ليعود مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس للتأكيد أن البعد الذي يحمله المرسوم بالدرجة الأولى اجتماعي ومن ثم اقتصادي، مشيرا إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى كان السيد الرئيس بشار الأسد مترأساً اجتماعا عاجلا للحكومة وهذا له معنى كبير وبالتالي نحن كجهاز تنفيذي يجب أن نقوم بتغيير رؤيتنا وتفكيرنا وآلية عملنا بهذا الجانب، ففي الخطاب الموجه للمتضررين ركز سيادته على أن الفعاليات الاقتصادية يجب ألا تتوقف عن العمل ويجب العودة السريعة للحياة بكافة جوانبها.
وتابع أنه ومن خلال هذه الرؤية الشاملة كانت تعليمات وزير المالية أن يكون تفكيرنا سياساتي لخلق الثقة رغم أهمية جانب الإيرادات بالنسبة لنا ولكن المهم أن نعيد الاستقرار النفسي والمجتمعي والاقتصادي لكل الفعاليات، مشيرا إلى أنه ليس المبدأ تحقيق «صفر ضرائب» إنما المبدأ صفر أعباء وهناك خلاف بين صفر ضرائب وصفر أعباء لذلك يجب تغيير لغة العلاقة مع الدولة فالضرائب هي واجب مجتمعي وهناك من يقول لن نسدد الضرائب فمن الممكن أن يصدر اعفاء لكن هناك من لديه مركز مالي ويجب أن يسدد وهذا حق لأن الحكومة عندما تحدث أي أزمة أو كارثة ستكون مبادرة للمساعدة لذلك الإيرادات في هذه المرحلة أيضا مهمة.
وأضاف أن الحكومة تدخلت بتفاصيل الصك التشريعي حتى يكون شاملا لدرجة أن كل الأعباء المالية السابقة تم طيها لأن هناك كارثة.
وقال: «المواطن لديه إرادة في إعادة إعمار منزله لأن ذلك لا يتعلق فقط بالناحية الاقتصادية وإنما بوضع مجتمعي فعندما يعود هذا المواطن المتضرر إلى منزله سنحقق ارتياحاً نفسياً له كي يستطيع أن يعمل مرة أخرى لذلك كنا حريصين أن تكون الإعفاءات شاملة (ضرائب رسوم تكاليف محلية بدل خدمات) لكي لا نتعرض لأي هزة لذلك نعمل بأن تكون التعليمات التنفيذية واضحة وصريحة بعيدا عن أي تأويلات.
وهنا قاطعه الزميل مازن خير بك قائلا إنه لا مطرح ضريبي نهائيا ليرد ونوس «هذا الشخص متأذٍ نحن معه الآن لكي نخلق ثقة بيننا وبينه».
لتضيف الزميلة ميساء العلي حتى واقعات الأحوال المدنية ليرد ونوس نحن نتحدث عن شخص منكوب والأمر أيضا بالنسبة للفعاليات الاقتصادية لإعادتها للعمل لذلك تم إعفاؤهم لمدة سنتين من ضريبة الدخل والرسوم المحلية وبدل الخدمات ورسم الطابع مع تدوير الخسائر لمدة خمس سنوات وإمكانية تدويرها لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن التبرعات والهبات أيضا معفاة من الضرائب ليقاطعه الزميل مازن خير بك قائلا: كل المنح معفاة ليرد ونوس نحن لا نقول كامل التبرعات وإنما المقدمة لجهات تعمل في الإغاثة وهي محددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وموجهة هذه التبرعات للأشخاص المنكوبين.
مدير عام هيئة الضرائب والرسوم قال: إن خلق الثقة مع المواطن هدفنا في وزارة المالية، ليقاطعه الدكتور عابد فضلية قائلاً إن مسألة الاعفاءات الضريبية يجب أن تكون لجميع أنشطة البناء والتعمير والإشادة بمعنى يجب أن تُلحق تلك الإعفاءات بكل ما هو قادم لسورية ما بعد الحرب كونها تدخل ضمن عملية إعادة الاعمار والتشييد لمدة عشر سنوات بكافة أشكاله الصناعي والتجاري والسكني وحتى المخالف منها بدون أي عواقب مالية واللجوء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للسماح باستيراد كل ما يتعلق بعملية البناء والتشييد والاكساء الضروري وليس الكمالي.

تعليمات تنفيذية واضحة

معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف عاد ليقول إن المرسوم شمل مجموعة إعفاءات سنتابع تنفيذها كوزارة حكما وبدد مخاوف الناس فيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية قائلا إن التعليمات التنفيذية وفقا للتقييم القانوني هي لشرح مواد الصك التشريعي ولا يمكن أن نخلق شيئاً غير موجود في الصك التشريعي أو نمنع ما سمح به، فجميع المزايا المعطاة بالمرسوم رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ ستؤطرها التعليمات التنفيذية ولن تلغي أي مادة أو تقيد تنفيذ مادة وإنما التعليمات التنفيذية ستواكب تحقيق الأهداف المرجوة من المرسوم.
الدكتور عابد فضلية علق على مسألة التعليمات التنفيذية قائلا: كما أن وزارة المالية دقيقة بعملية التحصيل الضريبي فمن الضروري وبالتأكيد ستكون دقيقة بصياغة التعليمات التنفيذية هذه المرة فنحن معتادون على أن التعليمات التنفيذية لا تأتي منسجمة مع روح النص، نتمنى هذه المرة أن يكون العكس وأن تظهر روح الإغاثة والتعاون والدعم كما نوه له السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماعه مع الحكومة مباشرة بعد كارثة الزلزال وأن تكون مناسبة لروح النص ونحن كمواطنين لن نتسامح مع نصوص تشريعية تعليماتها التنفيذية غير منسجمة معها لأنه نص حياتي فكلنا متضررون ليس فقط بالمحافظات المنكوبة الاربعة ولن يكون الاقتصاد السوري كما كان قبل الازمة وعلينا بذل جهد استثناني بمعنى أن تكون التعليمات التنفيذية استثنائية نطالب ونحذر ونرجو ذلك.» نوع من الفكاهة».
ونوس قال نحن حريصون وهذه تعليمات وزير المالية فالمرسوم لا يمس فقط الأشخاص المتضررين الواقعين بالمناطق المنكوبة بل جميع مناطق سورية فنحن تأثرنا وحتى السوري بالخارج لذلك التعليمات التنفيذية ستكون معبرة وداعمة ونأمل ألا نقع بأي خطأ أو نتعرض لأي انتقاد
ليشاغب مرة اخرى د فضلية « كل الناس تكره الماليات كهياكل وليس كأشخاص».
وطالب فضلية بفتح باب الاستيراد وربط المرسوم رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ مع المرسوم رقم ٣ لعام ٢٠١٩ الذي يحرم التعامل بالقطع الأجنبي وهذا خطأ لأنه أغلق كافة الابواب للحصول على القطع الاجنبي لمن لا يعترف به المركزي وطالب بإعادة النظر بهذا المرسوم وهناك جهات نظامية تعترف بها الدولة وقانونية وايجابية يجب أن تحصل على القطع الاجنبي لتستورد.
وسألت الزميلة بيداء حول مشكلة الكثير من الأبنية التي تعامل كأسهم بمعنى الحيازة وسند الملكية كيف سيتم التعامل معها عند منح القروض؟
فأجاب ونوس بالتعليمات التنفيذية وضعنا بمهام اللجنة تحديد الوثيقة التي على أساسها سيتم تحديد الملكية قائلا: بكل أمانة نحن حريصون أن يكون هناك دقة بالوصول إلى من هو المستفيد من هذا القرض ويمكن لمجلس النقد والتسليف فيما يتعلق بالقروض أن يعطي بعض التسهيلات الأخرى، منوها أن كل جهة عليها مسؤولية ونحن كمالية مختصين بجانب الاعفاءات فكل جهة تقوم بواجباتها بالشكل الأمثل كلا حسب اختصاصه.

انزياح سكاني

وهنا يطرح فضلية مسألة هامة تتعلق بالانزياح السكاني بعد الزلزال والتغيير الديموغرافي الذي يعد من أكبر الأضرار.
ليقول ونوس: أول مبادرة من الحكومة هي اعادة البناء والتأهيل لهذه المناطق لإعادة الناس إلى مناطقهم، ليعود فضلية قائلا :الانزياح السكاني من أكبر المصائب الاقتصادية والمادية وأول انزياح كان بعد عام ٢٠٠٠ الى المدن والمناطق المخالفة والانزياح الثاني بسبب الحرب والثالث الأكثر ضررا للاقتصاد والحياة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بعد الزلزال.
ليختم ونوس الندوة بطلب من الإعلام لإعادة التفكير بلغة مختلفة بعيدا عن الرسوم والضرائب والتركيز على البعد الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا كمبادرة.
ت: فرحان فاضل