تشهد الشوارع الفرنسية مظاهرات متواصلة منذ فترة احتجاجا على رفع سن التقاعد إلى ٦٢ عاما ،بينما يموت عندنا من يخرج الى التقاعد في سن الستين و تطالب جهاتنا العامة برفع سن التقاعد إلى ٦٥ سنة ، و الأغرب أن مَن يطلب التمديد يُرفض طلبه ، ومَن يطلب الاستقالة يُرفض طلبه كذلك ، والسؤال ما هي المعايير التي يتم اتباعها مع الوظيفة العامة ؟ .. والسؤال الآخر لماذا هذا التناقض بين مطالب الموظف الفرنسي و مطالب الموظف السوري ؟
الأمر ببساطة شديدة له علاقة بنظام الحماية التأمينية والاجتماعية لمن هم على رأس عملهم ومَن يخرجون من الوظيفة أيضا ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية وإصابات العمل وهذا كله مرتبط بالرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة .
الموظف لدينا يُفضل البقاء في الوظيفة العامة ليس لأن الرواتب تؤمن له كفاية بل لأن الوظيفة تؤمن له فُرض الاستفادة من الموقع الذي يشغله الموظف ومن العلاقات التي يستطيع نسجها من خلال الموقع ، ولأنه يدرك كذلك أيضا أن المعاش التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة والخدمات الصحية التي يحصل عليه بعد التقاعد لا توفر له أدنى حالات الأمان الاجتماعي والمادي والصحي ، وبدل أن يخرج من الوظيفة إلى حالة الراحة والتمتع بما بقي من العمر ،فإنه يخرج من الوظيفة مثقلا بالأمراض والإصابات لمواجهة مرحلة أصعب مع خسارته لكل شيء دون أي مكاسب أو ضمانات .
في عدد من دول العالم يُعتمد عدد سنوات الخدمة لمنح التقاعد دون الاعتبار للعمر ،فالرجل يتقاعد بعمر ٣٠ سنة ،والمرأة ٢٥سنة مع مراعاة لفوارق تتعلق بطبيعة الأعمال ما بين شاقة وخطيرة ومريحة ، ويكون الضامن للحياة التقاعدية صناديق ومحافظ تمويلية لديها موارد من استثماراتها ، وليس كما يحصل في التأمينات الاجتماعية التي فشلت في استثمار أموالها وحتى في المحافظة عليها وعلى قيمتها ،فتصرفت الحكومات المتعاقبة بجزء منها ، وستكون هناك أزمة تمويلية في المعاشات مع خروج أعداد كبيرة إلى التقاعد وتقليص عدد الوافدين إلى الوظائف العامة ،لتضاف هذه الحالة إلى حالة فشل التأمينات في حماية وإدارة الأصول المالية من خلال استراتيجيات استثمارية .
الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في تمديد سنوات الخدمات للوظائف الفنية والتقنية ولكافة الفئات وليس للفئة الأولى فقط ، لأن في المنشآت الصناعية والإنتاجية يوجد عشرات الفنيين مقابل مهندس واحد ، وبسواعدهم تدور المعامل و المنشأت بخبرات تراكمية عالية اكتسبوها خلال سنوات طويلة من العمل لا يُمكن تعويضها بتعينات جديدة مالم تتدرب على أيدي الكفاءات القديمة ولفترات الحد الأدنى خمس سنوات وفق معايير عالمية .
الأمن المالي والأمان الاجتماعي لا يُمكن تحقيقه بقرارات مشتتة وإنما بتخطيط والتزام طويل بالخطط مع تحقيق شرط توفر المال .
معد عيسى