تتوالى الأخبار الاقتصادية المبشرة بمستقبل اقتصادي حرّ لسوريا الجديدة والتي ستنعكس بالدرجة الأولى على المواطن فمن الاتفاقيات الخاصة بالطاقة إلى الدعم القطري – السعودي، والذي لن يتوقف عند تمويل رواتب موظفي القطاع العام، بل سيعزز التعاون والاستثمار في قطاعات حيوية هامة تسهم في إعادة البنى التحتية لسوريا، هناك حراك اقتصادي لافت سنتلمس نتائجه خلال الأشهر القليلة القادمة.
بالطبع هذا الحراك الاقتصادي الخارجي والذي يعتبر ثمرة السياسة الخارجية لسوريا يرافقه تحرك داخلي على مستوى عمل الحكومة الجديدة، وهذا ما بدأنا نراه من خلال القرارات الاقتصادية وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تؤسس لمرحلة جديدة استثنائية على مختلف المستويات.
إذاً نحن مقبلون نحو صفحة جديدة لاقتصادنا السوري الحر، قد يعتبر البعض أن ذلك تفاؤل كبير، إلا أن الخطوة الأولى هي الأهم، وقد بدأت لذلك يجب علينا استغلالها وتوظيفها للنهوض بواقعنا الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج المحلي.
وما يدعو للتفاؤل حركة الطيران القادمة إلى سوريا قبل عيد الأضحى المبارك، هي بحدّ ذاتها مؤشر ايجابي على عودة الاستقرار والأمن والأمان لبلدنا، فقسم لا يستهان به لن يفكر بمغادرة البلد، بل التأسيس لمشاريع مختلفة، ولو كانت صغيرة، إلا أنها النواة لمشاريع ضخمة ستشهدها سوريا خلال الفترة القادمة.