الثورة – منهل إبراهيم:
تبقى قضايا المهاجرين غير الشرعيين الشغل الشاغل لكثير من الدول الأوروبية وخصوصاً إيطاليا وفرنسا، وفي الأخيرة تزداد حدة التوتر في أحياء الصفيح بجزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، حيث تعتزم السلطات الفرنسية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وأغلبهم من جزر القمر المجاورة، وقد نددت منظمات غير حكومية بالعملية.
وتعتزم فرنسا البدء بطرد المهاجرين غير الشرعيين من أحياء الصفيح الفقيرة في جزيرة مايوت، وأغلب هؤلاء المهاجرين من جزر القمر، على بعد سبعين كيلومتراً فقط منها.
وتثير هذه العملية توتراً في الأحياء المستهدفة، وقد عبَّرت جمعية جمعية الحق في السكن دال غير الحكومية عن تنديدها بها.
وعلى الرغم من أن الحكومة الفرنسية حددت موعداً دقيقاً لبدء عملية “وامبوشو” التي تقدم بها وزير الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسي جيرالد دارمانان، فإن هناك حوالي 1800 فرد من عناصر الشرطة والدرك المتمركزين في مايوت.
وقال المتحدث باسم حكومة موروني حميد مسعيدي الجمعة إن “جزر القمر لا تنوي استقبال المطرودين بالعملية التي خططت لها الحكومة الفرنسية في مايوت”.
من جهته، قال وزير الداخلية القمري فكر الدين محمود السبت إن “حكومتي أعلنت موقفها بوضوح: لن تقبل بعمليات الطرد”.
لكنه أعلن لاحقاً أنه يواصل المناقشات مع فرنسا وأنه تحدث في اليوم السابق مع دارمانان، وقال “أجريت مناقشة جيدة مع نظيري الفرنسي، في هذه المرحلة لا يمكننا التحدث عن اتفاق”.
وفي وقت سابق قال رئيس جزر القمر غزالي عثماني إنه يفضل سبيل الحوار مع المسؤولين الفرنسيين بقصد تبديد سوء الفهم وإيجاد حل لقضية مواطنيه من المهاجرين غير القانونيين الذين تعتزم باريس ترحيلهم من مقاطعة مايوت.
ويرتقب أن تشرع سلطات الجزيرة الفرنسية الأسبوع المقبل في عملية لإبعاد المهاجرين غير القانونيين الذين استقروا في الأحياء الفقيرة بالمقاطعة ولم يحصلوا على أوراق إقامة قانونية، إلى جزيرة أنجوان التابعة للأرخبيل والتي تبعد عنها بـ70 كيلومتراً.
وبعد تعبيره في وقت سابق عن رفضه التام لاستقبال مهاجرين تعتزم جزيرة مايوت الفرنسية المجاورة طردهم، بدا رئيس جزر القمر غزالي عثماني أكثر انفتاحاً على مناقشة الملف مع باريس إذ ذكر أنه يؤيد النقاش حول المسألة الشائكة المتمثلة في إعادة أشخاص موجودين بشكل غير قانوني في مقاطعة مايوت الفرنسية المجاورة للأرخبيل.
