بما أننا نهتم كثيراً لمصطلح مواسم، ونحتفي بها تفاؤلاً بالخير الذي تحمله إلينا، يبقى علينا أن نكترث قليلاً للموسم السياحي الذي بات وشيكاً.
ما يهمنا كمواطنين من هذا الموسم محصور بالسياحة الشعبية، والتي مأسستها وزارة السياحة ونظمتها تحت عنوان “الشواطئ المفتوحة”.
ورغم أن السياحة لم تعد أولوية في يوميات المواطن في ظل الصعوبات المعيشية وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية والأساسية جداً، إلا أنه لا بد من فسحة يبحث عنها المواطن دوماً يجدها على شواطئ بلاده، التي يفترض أن له حصة منها بما أنها ملك للدولة بغض النظر عن الجهة المشرفة صاحبة الملكية إدارياً وتنظيمياً، وغالباً تتوزع بين مجالس المدن الساحلية ووزارة السياحة.
بين هاتين الجهتين اعتدنا أن نتابع فصول تنازع صامت على إدارة الشواطئ، وغالباً تنتصر وزارة السياحة للفقراء وتفرد لهم حيزاً شبه مجاني لارتياد الشاطئ والسباحة، فيما تلجأ مجالس المدن إلى مستثمرين موسميين تؤجرهم حيزاً من الشاطئ خلال الموسم، وهنا تكون المشكلة الكبرى، لأن هؤلاء دوماً غير مؤهلين للتعاطي مع المواطن.. ولا يقدمون خدمات تذكر في المساحات التي استحوذوا عليها، ويجلدون رواد “شواطئهم” بأسعار كاوية مقابل مجرد أنهم أصحاب الحق في استثمار المكان.
هو خلل كبير ومزمن تفتعله مجالس المدن، وتدفع بمستثمرين يعرفهم السكان المحليين بصفة “شقيعة الشواطئ”، فتكون الشواطئ محرمة على الفقراء.
وزارة السياحة كجهة متخصصة بإدارة المرافق السياحية، قدمت نموذجاً راقياً في التعاطي مع “سياحة الفقراء” عبر الشواطئ المفتوحة كأرخص شواطئ في العالم، مع إشراف ومتابعة ومنقذين وتنظيم دقيق، فلماذا نترك مجالس المدن لتفسد الموسم “بشقيعتها” ؟
الموسم في بداياته، ولا بد من قرار حكومي يكف يد مجالس المدن عن استثمار الشواطئ حتى لو كانت صاحبة الملكية الإدارية.. فللفقراء حق بشواطئ بلدهم تضمنه وزارة السياحة وليس المستثمر “أبو عضلات وكنزات البولو”.
نهى علي