الثورة – غصون سليمان:
تمثلت إحدى عناصر المشكلة السكانية في فترة ما قبل الحرب الإرهابية على بلدنا بوجود خلل في التوزيع السكاني إذ كان نحو نصف سكان سورية يعيشون في ثلاثة محافظات، هي دمشق، ريف دمشق، حلب.
وخلال فترة الأزمة تغير التوزيع الجغرافي مع تفاوت أعداد ونسبة السكان في كل محافظة نتيجة النزوح السكاني إلى انزياحات دائمة.
هيئة الأسرة في تقرير حالة السكان ٢٠٢٠ الذي أطلقته مؤخراً بين من ناحية الخصائص الرئيسة لقوة العمل كيف ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة وصلت لحدود ٢١% في العام ٢٠٢٠ حيث كان أعلى معدل بطالة لنفس العام في محافظة القنيطرة بنحو ٥٨%.
كما ارتفعت معدلات البطالة لدى الشباب ووصلت إلى ٥٣،٤ عام ٢٠٢٠، وبحسب متغير الجنس بلغ معدل بطالة الشباب ما بين ٢٤،١٥- ٤٠،٧٠ بين الذكور وكان ضعف هذا المعدل لدى الإناث ٨١،٢% وحسب المحافظات كانت النسبة الأعلى بالقنيطرة كما ذكر آنفاً.
ووفق قوة العمل جاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى بنسبة 39،٥ نسبة العاملين الذكور فيه ٣٢% مقابل ٦٨،٢ للإناث.. واحتل قطاع التجارة والفنادق بالمرتبة الثانية بنحو ١٨،٤%، بلغت نسبة العاملين الذكور فيه ٢٠،٧% مقابل ٩،١% للإناث.
فيما ارتفع معدل النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي من ٤٢،٧ عام ٢٠١٠ ليصل إلى ٤٥،٣ عام ٢٠٢٠، وهذه الفجوة الكبيرة كانت لمصلحة الذكور إذ بلغ معدل المشاركة للإناث ٢٤،٧% مقابل ٦٦،٩% للذكور.
كما لوحظ وجود تباين في معدلات المشاركة بين المحافظات للعام ٢٠٢٠ كانت المعدلات الأعلى في محافظة طرطوس والأدنى في الرقة.
وفيما يتعلق بتطور معدل النمو السكاني في سورية من حيث معدل الولادات والوفيات في بند صافي الهجرة الخارجية فقد تراجع من ٣،٢٩% عام ١٩٩٤ ليصل إلى ٢،٤ عام ٢٠١٠ وخلال فترة الحرب العدوانية وصل إلى ٠،٨٨% ويختلف من محافظة إلى أخرى.
