لا أحد يعرف على وجه اليقين ما يجري في أسواق السلع النوعية كقطع الغيار للسيارات، والبطاريات المنزلية والخفيفة لاستعمالات الأجهزة الصغيرة، واللدات الضوئية وسواها من السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، فالنوعيات الموجودة لا يُعرف لها رأس من قدم، ولا يُعرف على الإطلاق مصدرها، اللهم إلا ما يُكتب عليها وهي مسألة بمقدور أي مكتبة أو مطبعة أو ورشة القيام بمثلها بل وبأفضل منها طباعة أو حفراً أو ضغطاً.. لا فرق.
من أين تأتي هذه السلع الهشّة غير القادرة على الصمود في وجه عوامل الوقت وليس الزمن، لأنها لا تبقى في الخدمة أكثر من بضعة أسابيع، وفي حالاتها المُثلى تستمر لبضعة أشهر فقط، في حين تعمل مثيلاتها حتى في الأسواق الفوضوية لسنين، الأمر الذي يجعل من مسألة ضبط هذا القطاع ضرورة لا محيد عنها.
المشكلة أن هذه السلع عديمة القيمة توجد في السوق على شكل موجات، فاليوم تجد كل المحال تعرض بطارية أو مضخة بنزين أو سواها من السلع من منشأ واحد أو مصدر واحد وجودة واحدة، أما في حال تدني الجودة أكثر مما هي متدنية فيتم تنويع الاسم إلى ثلاثة أو أربعة أسماء وكلها من ذات المنشأ في الغالب الأعم، أي أنها من ذات المعمل المفترض ولكن التنويع بغرض ذر الرماد في العيون من أن ماركة واحدة ليست مسيطرة على السوق، لتتلاشى هذه الماركة المتنوعة خلال أشهر وتظهر أخرى بدلاً منها وتكتسح السوق لمدة مماثلة، ما يعني أن التلاعب هو الشعار في هذه الحالة.. وفي كل السوق.
لمَ لا يتم تأطير الأمر وإخراجه من أيدي التجار وبعض الصناعيين الذين يتحكمون بهذه القطاعات بالكامل، بمعنى أن عدة بطاريات خلال سنتين بأسعار تتراوح ضمن نطاق معين، تعادل في نفس الوقت سعر بطارية واحدة ممتازة تستمر لسنتين، وهو أمر فيه فائدة لكل الأطراف، فمن جهة هو فائدة للمواطن بتلافي التبديل ومشقة إعادة التوصيل والبحث عن بطارية يقنع نفسه بأنها جيدة وبأنه اقتنص أفضل الفرص في شرائها.
ومن جهة أخرى فيه فائدة حتى للتاجر الجشع بأن يبيع قطعة واحدة تحقق له ربح عدة قطع وبالتالي بناء سمعة في السوق بل ربما تأسيس سمعة لماركة.. ربما..
