تتباين الدخول بين أصحاب الدخل المحدود من شريحة العاملين في الدولة مع العاملين في القطاع الخاص.. و في المهن و الحرف و غيرها من الأعمال الفنية.
حيث باتت الهوة كبيرة بين دخل العمل الخاص على اختلاف أنواعه .. و بين الراتب الشهري للموظف العام .. و أيضاً أصبحت الهوة أكثر حجماً بين الراتب و الأسعار.. غير أنها منعدمة أمام الأجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص.. و الحرفيون و غيرهم من مهن خاصة.
العامل العادي ” أعمال زراعية، أعمال فنية، حرف على مختلف أنواعها من حلاق إلى عامل تمديدات كهربائية، أو صيانة و إصلاح السيارات، …. إلخ.. ” بات يتقاضى أجراً كبيراً قياساً برواتب الموظفين.. و الحجة أن الأسعار في الأسواق مرتفعة.
اليوم يومية العامل الزراعي تتجاوز ٢٥ ألف ليرة.. و يومية معلم الميكانيك تتجاوز ١٠٠ ألف ليرة.. و هكذا باقي الأعمال دون استثناء.
و هذا الواقع ينسحب على المهن العلمية الخاصة من أطباء و مهندسين أيضاً.. حتى بات راتب الموظف الشهري لا يسد احتياجاته لأكثر من أيام معدودة!!.
و المسألة ليست في أسعار المواد الغذائية و السلع الأساسية و الخدمات فحسب.. بل في أعمال الصيانة التي يحتاجها الموظف بشكل عام في منزله.. من إصلاح عطل ما .. حيث يتم تقاضي نصف مرتبه لإصلاح براد أو غسالة.. و أيضاً في حال إصلاح خطوط مياه أو كهرباء في المنزل.
الجميع ربط أجره وفقاً لأسعار المواد في الأسواق.. و يبقى الموظف هو الوحيد الذي لا يمكنه فعل أي شيء.
إن عدم القدرة على وضع حد لارتفاع أسعار السلع نتيجة الظروف الراهنة.. و عدم القدرة على وضع حد أيضاً لأجور المهنيين على اختلاف اختصاصاتهم.. تجعل من الإسراع في تحسين رواتب العاملين في القطاع العام أولوية قصوى.
رفع الرواتب يمكنه أن يكون حلاً ليس للموظف فقط .. بل يسهم في تحريك الأسواق و بالتالي تعم الفائدة على الجميع.
كل أبناء المجتمع متضررون بشكل نسبي من الوضع الحالي غير أن الموظف هو الوحيد المتضرر بشكل كلي و مباشر منه.