على خلفية التهديدات الغربية المتزايدة.. بوتين يطلق رصاصة الرحمة على معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا

دينا الحمد:
أعلنت روسيا عن نيتها الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 1990، والمحدثة في 1999.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، مرسوماً يفيد بنية روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ممثلاً للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.
وبهذه المبادرة يكون الرئيس الروسي قد أطلق رصاصة الرحمة على معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا.
وقد تم التوقيع على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في باريس عام 1990، وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE في إسطنبول.
وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا، وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (حتى تصدق بقية دول (الناتو) على اتفاقية التكيف وتبدأ في تنفيذ هذه الوثيقة بحسن نية).
ووصف مراقبون قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه خطوة نحو إصدار شهادة موت لاتفاق فارق الحياة منذ سنوات طويلة.
ونصت المعاهدة على الحد من القوات التقليدية لدول الحلفين العسكريين، وكذلك الحد من نشر القوات على خط التماس بين الحلفين، بهدف منع وقوع هجوم مفاجئ وشن هجمات واسعة النطاق في أوروبا.
وشهدت قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 19 تشرين الثاني عام 1999، توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة، وذلك بسبب الوضع السياسي العسكري في أوروبا بعد زوال حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
لكن المعاهدة المعدلة لم تدخل حيز التنفيذ حيث لم تصدق دول الناتو عليها، وواصلت الالتزام بأحكام نسخة 1990، التي تحدد معايير الأسلحة التقليدية على أساس الموازين السابقة بين الناتو وحلف وارسو.
فضلاً عن ذلك استمر حلف الناتو في التوسع شرقاً وانضمت إليه بولندا والتشيك وهنغاريا حلف عام 1999، ثم بلغاريا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا عام 2004، قبل أن تحصل كرواتيا وألبانيا على العضوية الكاملة في عام 2009.
وفي ظل اختلال موازين القوى بسبب توسع حلف الناتو وعزم الولايات المتحدة على نشر عناصر من نظامها للدفاع الصاروخي في دول أوروبية، قدم الجانب الروسي طلباً لتعديل المعاهدة في الاجتماع الذي دعت له موسكو للدول الموقعة على المعاهدة في فيينا في يوليو 2007.
وبعد أن رفض الطلب الروسي، وتأكد القيادة الروسية من أن الغرب لا يريد مناقشة المقترحات الهادفة إلى إنقاذ المعاهدة، ولا يتمسك ببنودها، وقع بوتين على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة اعتباراً من 12 كانون الأول 2007.
رغم قرار التجميد هذا، لم توقف روسيا مشاركتها في عمل فريق التشاور بهدف إقامة نظام جديد للرقابة على القوات التقليدية، إلا أن الحوار بهذا الشأن توقف عملياً في عام 2011.
وفي تشرين الثاني 2011 أعلنت الولايات المتحدة، من جانبها، عن (تعليق تنفيذ بعض التزاماتها أمام روسيا) الواردة في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وذلك (بعد أن حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو إيجاد حل دبلوماسي للوضع الذي ترتب بعد إعلان روسيا عن وقفها تطبيق هذه المعاهدة عام 2007).
وبعد عدة سنوات أخرى من المحاولات العقيمة لإنقاذ المعاهدة، أعلنت روسيا التعليق التام لمشاركتها فيها اعتباراً من 11 آذار 2015، لكنها بقيت طرفاً في المعاهدة من الناحية القانونية البحتة ومنذ ذلك الحين أصبحت بيلاروس تمثل مصالح روسيا في فريق التشاور المشترك.