الثورة – ميساء العلي:
كشفت هيئة الإشراف على التأمين في تقريرها السنوي أن أقساط المؤسسة العامة السورية للتأمين للعام الماضي بلغت 112 مليار ليرة بمعدل نمو 135%، وكان أكبر نمو بالنسبة لفروع التأمين في فرع التأمين الصحي بنسبة 206%، يليها فرع التأمين الهندسي بنسبة 194% تركزت في المؤسسة العامة السورية للتأمين وذلك بسبب إصدارها عقوداً لمشاريع حكومية وهو حصري لديها ومن ثم جاء فرع تأمين الحياة بنسبة 74%، في حين كان أقل الفروع نمواً هو السيارات إلزامي حيث بلغت 16% بسبب ثبات التعرفة منذ ثلاثة أعوام تقريباً.
ولفتت إلى أن حصة المعيد من الأقساط بلغت 24% وانخفاضها هو مؤشر لاعتماد السوق على فرع التأمين الصحي حيث لا يوجد إعادة في أغلب الشركات لهذا الفرع، في حين ارتفعت التعويضات من 50 مليار ليرة إلى 84 مليار ليرة وكانت أعلى نسبة نمو في فرع التأمين الهندسي حيث بلغت تعويضاته 46 مليون ليرة بنسبة نمو 410 %.
بالمقابل فقد بلغت حقوق المساهمين 115 مليار ليرة بنسبة نمو 35% وذلك بسبب زيادة فروقات أسعار الصرف غير المحققة بمبلغ 10 مليار ليرة، لتحقق كافة شركات التأمين ربحاً صافياً بمبلغ 15 مليار ليرة، وبلغ إجمالي موجوداتها 205 مليارات ليرة بنسبة نمو 30%.
وفيما يتعلق بعدد وثائق شركات التأمين الخاصة فقد بلغ عدد وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين الخاصة 245 ألف وثيقة موزعة على كافة الشركات الخاصة بنسبة نمو 3% في حين بلغ عدد وثائق التأمين الصادرة عن الشركات الخاصة بدون وثائق التأمين الإلزامي 50 ألف وثيقة بنمو 4% وكان أكبر عدد لوثائق التأمين لفرع التأمين الإلزامي على السيارات بحدود 203 آلاف وثيقة يليه فرع التأمين الصحي والذي قدر بـ 13 ألف وثيقة و11 ألف وثيقة لتأمين السفر في حين كان لكل من تأمين الحياة والسيارات الشامل 7 آلاف وثيقة.
هذا وقد بلغ إجمالي حصص معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة لدى شركات التأمين الخاصة 3,8 مليارات ليرة أي ما نسبته 16% من التعويضات المدفوعة بانخفاض 8% عن العام 2021.
وبالنسبة لمجمع إعادة التأمين الذي تم إحداثه عام 2021 فقد بلغ إجمالي أقساط المجمع 803 مليارات ليرة، مع العلم أن السعة الاكتتابية للمجمع 4,5 مليارات ليرة، وكان لاتفاقيتي إعادة تأمين الحريق والبحري المحليتين بعد التوقيع عليهما من قبل جميع شركات التأمين الخاصة سعة اكتتابية بلغت2,2 مليار ليرة للحريق و1,875 مليار ليرة للبحري باستثناء حصة الشركة المسندة.