عجزت الحكومات المتعاقبة عن حل مشكلة الإنتاج الزراعي، ففي مواسم الوفرة يخسر المزارع، وفي فترات الشح يخسر المستهلك، وفي الحالتين يخسر الاقتصاد الوطني.
الحلول الحكومية لكلا المشكلتين تقليدية، فمع الوفرة تلجأ الى التصدير وفي حال النقص تلجأ الى الاستيراد ولكن للأسف لنفس المنتجات، نصدر البطاطا بالموسم ونستوردها في وقت أخر، والأمر ذاته بالنسبة للحمضيات والثوم والفروج وغير ذلك من المنتجات.
الحل ليس معقداً وليس مكلفا للدولة، وتلجأ إليه كثير من الدول، وكنا من أولى هذه الدول وهو التخزين المبرد للمنتجات الزراعية، وهذا يضمن عائداً مادياً جيداً للمزارعين، ويضمن وفرة المنتجات في الأسواق وقت الطلب، بالتالي تتحقق مصلحة كل الأطراف ولاسيما المزارع، حيث يتم حفظ المحاصيل من التلف و يوفر هذه المحاصيل طازجة طوال العام.
مؤسسة الخزن والتسويق التي تم دمجها مع الاستهلاكية وسندس كانت فيما مضى تقوم بدور مهم في تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني محققة الحماية للمزارع والمستهلك معاً، فهي تشتري مباشرة من المزارع الإنتاج الفائض وبذلك تحمي المزارع من الحلقات الوسيطة، وتبيع في فترات الطلب بأسعار مناسبة وبذلك تحمي المواطن من جشع التجار والمحتكرين.
أكيد ليس مطلوباً إعادة إحياء مؤسسة الخزن والتبريد، ولكن المطلوب وجود جهة تقوم بهذا الدور وربما بالترخيص لشركات خاصة تقوم بالخدمات التسويقية لمنتجات المزارعين وبما يلحقها من عمليات فرز وتغليف وتوضيب .
التصدير ليس حلاً لمنتجات نعاود توريدها بعد أن فشلنا حتى في تصنيعها، الحل بالخزن والتبريد لحماية المزارع الذي ينتقل من خسارة لأخرى، والمستهلك والاقتصاد أيضاً.
المواطن فقد فرصة تخزين حاجته لكثير من المنتجات الزراعية بسبب غياب الكهرباء، ولكن ليس صعباً على الجهات الحكومية بناء وحدات خزن و تغذيتها بالطاقات المتجددة التي تدعو المواطن إلى اللجوء إليها، وحدات خزن تكون مختصة فقط بالتسويق من المزارع مباشرة وتتوسع في الفرز والتوضيب والتغليف والتجويد، وحدات زبائنها أسواق الهال والصالات الحكومية فقط، وحدات متخصصة ولا تكون تاجراً لكل شيء بمشاركات محلية وأجنبية.
