الثروات في سورية ليست مجرد نفط وغاز وقمح وقطعان ماشية، وغيرها مما بتنا نتلمسها بتأسف ونحن نفتقدها تدريجياً.. بل في هذا البلد الزاخر بالميزات الكثير ما يستحق أن نفاخر به كثروة، ونستثمره كمورد رزق وفير ومادة تصديرية تحقق ماتحقق من عائدات مجزية.
النباتات العطرية البرية التي اجتهدت جهات بحثية ورسمية على إحصائها وتصنيفها، يجب ألا تبقى محصورة في إطار النشاط العلمي للجامعات السورية، والدوائر المختصة في دوائر الزراعة والبيئة ثم الثقافة، بل بعد الإحصاء والتصنيف تأتي المرحلة التالية المؤجلة – ولاندري سبب التأجيل – وهي استثمار هذه الكنوز الحقيقية بما أنها مكونات الثراء الطبيعي والخصوصية السورية، التي لن تجد من ينافسها في الخارج، ميزات الطبيعة والمناخ ذاتها التي أنتجت أغنام العواس السوري والقمح القاسي السوري وغيرها من المنتجات التي لن تكون بذات الخصائص إلا هنا في البيئة السورية.
فلماذا لم نستثمر ما في بيئتنا من ثروات منتشرة أفقياً على كامل جغرافية هذا البلد..؟
أولاً.. لماذا نترك السكان المحليين جامعي النباتات العطرية تحت رحمة تاجر أو بضعة تجار “يختطفون” المحاصيل إلى وجهات مجهولة؟
ثانياً.. لماذا لا نزرع هذه النباتات ونزيد مساحاتها في ذات المناطق التي تنمو فيها، وننقلها من الحالة البرية إلى مضمار الزراعات التقليدية.
القبار مثالاً.. والزعتر البري.. وسلسلة تطول من هذه الثروات المهملة التي يجب الا تبقى مهملة.
نحن بحاجة لإعلان لوائح تصنيف النباتات العطرية التي تزخر بها البيئة السورية، والتوزع الجغرافي المناطقي لها، والإشراف المباشر من قبل وزارة الزراعة على خطة التوسع بنشرها، لاسيما في المنطقة الوسطى والشرقية، ذات المناخ شبه الصحراوي الذي تنعدم في الجدوى من الزراعات التقليدية – قمح وشعير وغيره – كي لا تبقى مساحات شاسعة من دون استثمار.
وحتى في المناطق ذات الاستقرار المطري ومعدلات الهطول الجيدة في المناطق الجبلية، يمكن التوسع بزراعة بعض الأصناف كالزعتر البري مثلاً… المهم لابد من خطة وإجراءات تنفيذية بهذا الاتجاه، فالنباتات البرية التي تظهر موسمياً بشكل سنوي هي من يقود خارطة التوسع الزراعي، وهذه الزراعات ذات جدوى اقتصادية مثبتة.
الخطوة الثانية.. تولي جهات تسويق رسمية مهمة تسوّق هذه المنتجات، أو على الأقل الإشراف على عمليات تسويقها خاماً والأفضل مصنّعة، لأن النباتات العطرية والزيتية ثروة واستخداماتها غالباً تذهب إلى الصناعات الطبية في الخارج، لذا هي غالية الثمن ويجب ألا يحصد عائداتها قلّة من التجار.
نرجو أن نتابع من الموسم القادم أرقاماً تتحدث عن صادرات النباتات العطرية السورية، فحتى الآن تغيب هذه الأصناف عن إحصاءاتنا الرسمية، وما نصدره غالباً يخرج في مسارات غير ظاهرة، رغم أنها ثروة سورية حقيقية.
الوردة الشامية قد تكون مثالاً على الكنوز الزراعية المخبوءة في بلدنا.. فبما أولته السيدة الأولى و الأمانة السورية للتنمية، باتت الوردة الشامية علامة سورية فارقة..ولدينا المزيد من هذه النباتات يمكن أن تدخل على قائمة الخصوصية السورية ذات الصيت العالمي.
نهى علي