الثورة – منهل إبراهيم:
تشكل تهمة التآمر التحريضي الهاجس الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفريق الدفاع الذي يتولى مهمة دحض التهم الموجهة إليه، ويجب ألا يغيب عن الذهن كيف وصف مشرعون أمريكيون تغريدة لدونالد ترامب بأنها “دعوة إلى حمل السلاح” لأعضاء من مجموعات يمينية وأنصار آخرين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021.
وبهدف وضع حدٍّ للاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور ترامب في هجوم الكابيتول.
ووجهت اتهامات لترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة، وتشكل القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، انتكاسة قانونية أخرى لترامب فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل، ويواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء.
ترامب أعلن أن اتهاماً قد وجِّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه، وكتب على شبكته الخاصة “تروث سوشال” أن “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أن اتهاما قد وجه إلي، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة”، حسب قول ترامب.
وترامب متهم بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية جداً” وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.
وأضاف ترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة أنه استدعي إلى محكمة فيدرالية في ميامي الثلاثاء الماضي، بعد إدانته في آذار في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.
وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية فإنه سيواجه لائحة من 7 تهم لم تعلن بعد.
وكتب ترامب “لم أعتقد أبداً أن شيئاً مماثلا يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة”، متحدثاً عن “يوم أسود” في تاريخ البلاد.
يأتي إعلان ترامب هذا غداة تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية مفادها أن مدعين فدراليين أبلغوا محامي الرئيس الجمهوري السابق أن التحقيق لم يعد يقتصر على قريبين منه بل بات يطاله شخصياً.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متى أبلِغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الإثنين الماضي مسؤولين في وزارة العدل ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق في شكل مستقل.
وفي الولايات المتحدة، يلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأمريكيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الالكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني، ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.
مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترامب صناديق كاملة من الملفات.
وفي كانون الثاني 2022 بعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقاً يحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية، وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى.
وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفيدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.
وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المكان في الثامن من آب الماضي، وصادروا حوالى 30 صندوقاً آخر ضم 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.
وأدان محامو ترامب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفيدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة “سري جداً” مبعثرة على سجادة مزينة بورود.
