الثورة- لميس عودة:
حذرت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأميركية من التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والإضرار بسيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية اليوم لوزير الخارجية الصيني تشين غانغ مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأوضح الوزير الصيني، خلال المحادثة، لنظيره الأميركي موقف الصين من قضية تايوان وغيرها من القضايا الرئيسية الأخرى، وتابع: «على الجانب الأميركي أن يظهر الاحترام، وأن يتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وأن يكف عن الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية من أجل المنافسة».
وكان بلينكن قد ناقش مع تشين غانغ في وقت سابق أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لتجنب «الحسابات الخاطئة والصراعات» على حد تعبيره، وأوضح الوزير الأميركي كذلك لنظيره الصيني، بشكل جلي، أن الولايات المتحدة «ستواصل الجهود الدبلوماسية لطرح قضايا المخاوف الصينية ومناقشة التعاون المحتمل».
وكانت وكالات أنباء عالمية قد أفادت في وقت سابق بأن وزير الخارجية الأميركي قد يزور الصين في 18 حزيران، ويلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلا أن وانغ ون بين قال: «ليس لدي الآن أي معلومات يمكنني تقديمها، وإذا ظهرت، فسننشرها في الوقت المناسب».
على التوازي دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين الولايات المتحدة إلى عدم إدخال عناصر المواجهة الجيوسياسية في المنظمات المالية الدولية.
جاء ذلك في الإفادة الصحفية لوانغ ون بين اليوم الأربعاء، حيث كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد وصفت في وقت سابق المؤسسات المالية الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأميركية بأنها قوة موازنة لانتشار النفوذ الصيني في البلدان النامية.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية أن «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منظمتان ماليتان متعددة الأطراف، ومنبران يظهران دمقرطة العلاقات الدولية، ويعززان التعاون الدولي على أساس الانعكاس الكامل لمصالح الدول الأعضاء.. أود القول هنا إن تلك ليست الولايات المتحدة الدولية، وليس صندوق النقد الأميركي، أو البنك الدولي الأميركي».
ووفقا لوانغ ون بين، فإن الصين التزمت دائما بقواعد القانون الدولي وتعاونت في مجال الاستثمار مع الدول النامية على أساس مبادئ الانفتاح والشفافية، «دون طرح أي شروط سياسية، أو السعي وراء أي أهداف سياسية أنانية».
وتابع الدبلوماسي الصيني بالقول: «منذ العام الماضي، رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، ما أدى إلى زيادة مشكلات ديون الدول المعنية، وإلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية»، فيما يتعين على الولايات المتحدة «أن تتخذ خطوات عملية لمساعدة الدول النامية على إشراك المؤسسات المالية متعددة الأطراف لحل قضايا الديون، وعدم إدخال عناصر المواجهة الجيوسياسية في المؤسسات المالية متعددة الأطراف».