في “الحاكورة” المجاورة لمنازلنا في الضيعة… وفي المساحة المتبقية من أي منزل وعلى السطح في المدن والبلدات.. في الضيعة والمدينة، وكذلك بجزء من الحدائق العامة يمكن زراعة النبات الطبي والعطري، وفي مساحة تبدأ من ٢٠٠ متر مربع إلى ٥٠٠ متر لا أكثر.
ما يحضر في الذهن والذاكرة الآن الزعتر والبابونج والمليسة والزوفا -موسمها اليوم- والقائمة الشعبية تطول لتصل إلى توصيف البحث والعلم لأكثر من ٥٠٠٠ نبات طبّي وعطري في سورية نصل فيه بنهاية المطاف إلى نبات الخزامى غالي الثمن والمشهور عالمياً.
دائماً المحاولات الفردية موجودة ومستمرة، وما الإعلان مؤخراً عن زراعة المتة في قرية “بتلة” في منطقة بانياس إلا جزء من ذلك.. لكنها محاولات لا ترتقي إلى الحالة الاقتصادية والمجتمعية، ولا تتعدى أن تكون جزراً منعزلة مصيرها الموت في أغلب الأحيان لعدم توافر الرعاية والدعم المعنوي الممأسس.
الفكرة السابقة أو الطرح أو المبادرة أخذت الكثير من النقاش والأخذ والرد بين أطراف العلاقة من مستخرجي الزيوت العطرية والطبية وصناع الأدوية وكل من له علاقة بهذه الصناعة السورية الخالصة.
لكن ذلك بقي مجرد طروحات “فانتازية” أمام حاجتنا إلى التطبيق الواقعي الحقيقي لهذه المبادرات التي ترتقي لمستوى المشروع الوطني بامتياز وتحتاجها الأسر السورية اليوم، وهي متاحة بالممارسة فيزيولوجياً للأسر أصحاب الحاجات الخاصة.
مقابل ذلك يفرز الواقع في بلاد كسورية يشتري فيها الفرد الـ٢٠٠ غرام من المتة بـ10000 ليرة، والمتة من النباتات الشعبية التي أدمناها وهي غير بعيدة، من حيث الغرض، عن الزهورات الشامية والسورية المتوافرة لدينا بقوة كما أسلفنا.
يمكن لا يوجد سلعة يتم تداولها بهذا الحجم بالغرام إلا المتة والذهب، والله وحده يعلم حجم كتلة القطع الأجنبي التي ندفعها من جراء استيراد وتعبئة المتة.
وبعد أن أدمنا المتة.. وفي سوقها الكبيرة.. المتة مقطوعة.. المتة ناعمة أو خشنة.. والمتة وفي أي خلل هي “تريند” وعنوان كبير على صفحات التواصل الاجتماعي.
مع الزمن.. وبالإرادة فالبديل موجود.. وشرب المتة التي اعتدناها وأدمناها هي حالة غريبة عنا.. وهذا يؤكد بأننا يمكن أن نستعيض عنها بزهورتنا إذا نوينا.
زراعة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ متر داخل المنزل في القرى والمدن هي فكرة لمشروع وطني لمن يريد!!.