يمثل القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في أوقات الأزمات التي تتطلب تدخلاً فعالاً لضبط الأسواق ودعم العملة الوطنية.
وفي الحالة السورية، يبرز دور المصارف، العامة والخاصة، في التصدي لتقلبات سعر صرف الليرة، عبر أدوات مالية مدروسة وسياسات نقدية متوازنة.
ويُعد تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي أولوية، إذ يشجع المواطنين على الإيداع بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو الاحتفاظ بالقطع الأجنبي.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال رفع معدلات الفائدة على الليرة السورية، وتحسين الخدمات المصرفية، وضمان الشفافية في التعاملات.
كذلك، فإن توسيع نطاق الخدمات الرقمية والتمويل الأصغر يسهم في دمج فئات أوسع من المجتمع ضمن الدورة الاقتصادية العامة.
لكن هذا الدور لن يكتمل دون تنسيق وثيق مع السياسات الحكومية والجهات الرقابية، لضبط المضاربات، ومنع تسرب الأموال إلى قنوات غير شرعية.
إن تحصين الليرة يبدأ من الداخل، عبر قطاع مصرفي قوي، مستقل ومرن، قادر على التكيف مع التحديات وتوجيه السيولة نحو الاستثمار والإنتاج، لا المضاربة والاستهلاك.