صرح مدير جمعية صيانة السيارات لصحيفة محلية بأن سوق بيع السيارات شبه متوقف فلا بيع ولا شراء ونسبة البيع بالحد الأدنى ,والسبب عدم وجود قوة شرائية لدى المواطن ، و أن أغلب السيارات التي يتم شراؤها اليوم سيارات قديمة للغاية.
وأن أحد أسباب شبه توقف حركة بيع وشراء السيارات هو عدم وجود جهة رقابية تحدد سعر السيارة وتضبط ارتفاع سعرها الكبير، فسعر السيارة يحدده ارتفاع سعر الصرف ، فالسيارة التي عمرها أربعون عاماً يتجاوز سعرها ثلاثين مليوناً فكيف سيتمكن المواطن من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش.
قبل الأزمة التي عصفت بالبلاد كان امتلاك السيارة من السهولة بمكان وقد بدأت الشركات سباقها لإرضاء الزبون بتقديم عروض مغرية جداً, وبات بإمكان أي مواطن راتبه لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة في ذلك الوقت أن يشتري سيارة حيث وصلت بعض أقساط السيارات الشهرية ومن دون دفعة أولى إلى خمسة الآلاف ليرة .
ذهب حلم امتلاك السيارة مع بداية الأزمة ومع انتهاء السنوات العجاف الى غير رجعة، عادت بعض صالات السيارات للعمل ,ولكن نظرة فاحصة على أسعار السيارات في هذه الصالات تدلك على أن امتلاك سيارة في سورية عاد حلما للمواطن بسبب سعرها الكبير جداً والذي لا يقوى على دفعه إلا أصحاب الثروات.
فمن يسعر حتى وصل سعر السيارة الى هذا المستوى؟
يجب العودة إلى البدايات عندما امتلأت السوق السورية بالسيارات من كل حدب وصوب ومن كافة الانواع والأشكال , ولا بد من تدخل الجهات المعنية في هذا السوق لضبطه حتى لا يغبن المواطن بالثمن, أما أن نسعر خبط عشواء فهو الظلم بعينه.
إن امتلاك سيارة خاصة أصبح حلماً يراود الجميع فمتى تخضع أسواقنا للضبط والمنطق؟
