أصبحت الحاجة إلى أدوات مالية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد السوري، مطلباً أساسياً أكثر من أي وقت مضى.
ومن هنا تأتي أهمية القروض كأداة استراتيجية لدعم مسار التنمية وإعادة الاعمار، فمنح القروض، سواء كانت موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أم للقطاعات الإنتاجية الكبيرة، يحمل أبعاداً اقتصادية، أهمها تحفيز الاستثمار وإعادة بناء رأس المال بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
إحجام القطاع المصرفي عن منح القروض، على الرغم من الإيداعات البنكية الجيدة، كما تشير الأرقام، قد يكون ناتجاً عن تخوف من التقلبات الاقتصادية، مع أن هذا القطاع متعطشٌ للعمل.
تحديات كثيرة يواجهها هذا القطاع بانتظار عودته إلى النظام المالي العالمي بشكل عملي، إضافة إلى ضبط سعر الصرف ومنع التقلبات المفاجئة.
وعلى الرغم من ذلك، هناك تفاؤل كبير لدى المصارف السورية، كونها باتت جاهزة لمواكبة الانفتاح الاقتصادي في الداخل والخارج، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى العديد من الخطوات، أولها الالتزام بالشفافية، والمصارحة بالوضع الحقيقي للمصارف، مع توفير السيولة الكافية بالليرة السورية والقطع الأجنبي لتلبية طلبات المودعين.
منح القروض اليوم لا يُعد مجرد خيار مالي، بل هو ركيزة من ركائز إعادة الاعمار والتنمية في سوريا، وشرط أساسي للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي.