لم تحقق المدارس الخاصة قيمة مضافة حقيقية إلا كحالة استثمارية لأصحابها، هذا واقع يعرفه كل من اطلع عن قرب على ما في داخل هذه المدارس، لا سيما ذوي الطلاب الذين حاول بعضهم تحييد أبنائه من اكتظاظ الطلاب في المدارس الحكومية بسبب اختلال توزع السكان والنزوح من المناطق التي دخلتها الجماعات الإرهابية، وهذا ظرف استثنائي وفرصة التقطها الراغبون بالاستثمار في التعليم الخاص.
من حيث الشكل يحظى طلاب المدارس الخاصة بعناية فائقة في وسائل النقل واللباس والشعب الصفية والأنشطة، لكن ماذا عن المضمون والقيمة التعليمية.. هل فعلاً هناك تميز يتكفل باستقطاب الطلاب؟
ماذا عن المخرجات.. هل استغنى طالب المدرسة الخاصة عن الدروس الخصوصي مثلاً.. وهل تميز طلاب هذه المدارس في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي؟؟
ما نعرفه بدقة أن طلاب المدارس الخاصة يتلقون دروساً خصوصية في منازلهم وفي المعاهد على أيدي مدرسين يعملون في مدارس حكومية، والسبب أن هؤلاء يجيدون توجيه الطالب نحو الأبحاث الأهم كمصدر للأسئلة في امتحانات الشهادتين.. ويجيدون التعاطي مع سلالم التصحيح.. وهذا لا علاقة لمدرسي المدارس الخاصة به، لأنهم إما خريج حديث أو متقاعد.
المشكلة باختصار في نقص عدد المدارس الحكومية، والحاجة إلى ترميم المدمر منها.. حل هذه المشكلة سيعيد التوازن إلى منظومة التعليم بشكل سريع.
مهمة الترميم وبناء مدارس جديدة يجب ألا تكون مهمة حكومية خالصة، بل هي مهمة مجتمعية يجب أن تساهم بها الجمعيات الخيرية وقطاع الأعمال ومجالس المدن، ولدى هذه الأخيرة موارد غير قليلة.
لا يجوز أن يبقى التوسع في خارطة التعليم ما قبل الجامعي لصالح المدارس الخاصة.. فالتعليم الأساسي والثانوي حالة سيادية لا يجوز أن تكون غير ذلك.
نهى علي