بسبب التضخم والزيادات الملتهبة لأسعار المواد تصبح رواتب وأجور العاملين ضعيفة جداً، ولا حلول حتى الآن كي تتوازى الرواتب مع الارتفاعات المتواترة بأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، رغم كل الأحاديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن قرب زيادة الأجور، ورغم أن الحكومة قالتها مراراً إنها تدرس تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عموماً وللعاملين في الدولة على وجه الخصوص، إلا أن الأمور مازالت في مكانها.
المأمول اليوم أن تكون هناك زيادة حقيقية للأجور تتناسب مع هذا التضخم الحاصل، وتغطي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، وخصوصاً في مرافق القطاع العام المهمة كالصحة والتعليم, وكي نحقق هدفاً آخر وهو وقف الاستقالات والتسرب من الوظيفة العامة.
إن زيادة الأجور بشكل كاف باتت ضرورة قصوى ليس للموظف فقط بل للاقتصاد أيضاً، فتراجع استهلاك المواطنين بسبب تراجع الدخل أدى إلى تراجع في إنتاج المعامل أيضاً، وتكدس بضائعها وبالتالي خسارات كبيرة للاقتصاد الوطني.
