الثورة – مريم ابراهيم وميساء الجردي:
أكد المشاركون في ورشة عمل استعراض الخطة الاستراتيجية لتحول التعليم خلال مناقشتهم لمحتوياتها على تطوير البيئة التعليمية وجعله نواة تناسب مهارات التعليم الحديث، وعلى ضرورة معالجة مشكلة التسرب المدرسي، ومشكلات المدارس الصناعية والمطالبة بافتتاح قسم التربية المهنية في كليات التربية، وطرحوا العديد من المقترحات في مجال التربية والتعليم العالي ركزت حول أهمية المعايير الشخصية للمخرج للتوجيه لكل مرحلة معينة بدءاً من الطفولة المبكرة، وضرورة إعادة النظر في استيعاب الطلاب في الجامعات، وأهمية أن تلحظ الخطة ما يتعلق بالطلاب ذوي الإعاقة وتدريب معلميهم والاهتمام بالطلاب المتفوقين، وإحداث معهد تقاني للهندسة الطبية، ودعم الكليات التطبيقية لإنشاء مراكز إنتاجية، بما يحقق التشاركية بين التربية والتعليم العالي .
الدكتور عدنان مسلم عميد كلية الآداب أكد أهمية مشروع الاستراتيجية بما يحمله من محاور وارتباط كل محور بهدف معين لتحقيقه ضمن برامج زمنية وإمكانيات البنية التحتية للتعليم في الوزارتين.
لافتاً إلى أن مناقشات اليوم هي لتقويم ما تم إنجازه في الورشة السابقة ورسم مشروع استراتيجية وطنية لتحول التعليم من خلال الاطلاع على هذه الرؤية والأهداف والرسالة ومدى مطابقتها للورشة الأولى واعتمادها من قبل الوزارتين وتقديمها للحكومة لتصبح استراتيجية وطنية لتحويل التعليم.
من جانبه قدم الدكتور حمود عرابي عميد كلية العلوم بجامعة دمشق مقترحين حول ضرورة تعدد شهادات الثانوية العامة كما هو معمول به في بعض الدول العربية والأجنبية، والثاني يخص طلاب الجامعات والكليات في الآداب والعلوم الذين يعجزون عن متابعة تعليمهم الجامعي لتحويلهم الى المعاهد المعادلة لاختصاصهم في وزارة التربية.
الدكتورة كفاح الحداد مديرة المركز الإقليمي للطفولة المبكرة بينت أن مرحلة الطفولة المبكرة هي من يوم الميلاد إلى الثمان سنوات، ففي الثلاث سنوات الأولى هي مرحلة الألف يوم الأولى تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمرحلة التي نتحدث عنها هي مرحلة رياض الأطفال وهي مابين الثلاث سنوات إلى الخمس سنوات وعملنا هو ضمن هذه المرحلة كجزء من مرحلة الطفولة المبكرة، وعمر الخمس سنوات هي مرحلة اساسية ومحور اهتمام وزارتي التربية والتعليم العالي لإلحاقها في مرحلة التعليم الأساسي لتكون إلزامية ومجانية والتي سيتم من خلال ذلك تعديل المرسوم بعد تقديم المسوغات الموجبة التي نسعى من خلالها العمل عليها منذ الخمس سنوات الماضية وذلك لغاية عام ٢٠٢٥.
