الثورة – بيداء الباشا:
يشير تقرير البرنامج الوطني التنموي لهيئة التخطيط الإقليمي إلى أن إرساء مسـارات التنميـة للوصـول إلى الشـكل المنشـود للمجتمع والاقتصاد يتطلب وجـود رؤيـة واضحـة تعــّبر عـن الهوية الاقتصادية والاجتماعية ، وتلقي الضـوء علـى الطريـق الـذي ستسـلكه عمليـة إعـادة بنـاء التنميـة مـن منظـور مختلـف يضمــن اســتدامتها.
وتقوم الرؤية علـى ركيزتين أساسيتن: فهـي مـن جهـة- بنيـت وفـق منطـق مسـتقبلي يـرى أن نقطـة الانطـلاق في معالجــة قصــور التنميــة يجــب أن تنطلــق مــن تحديــد الأهــداف المســتقبلية إلى ترشـيـد السياســات وتحــديد وجهتهــا، وتنبــه إلى مــا يجــب تلافيــه أو تعزيــزه؛ وهــي –مــن جهــة ثانيــة- تــبرز أهمية تنوع المكونات في إطار تحقيق التنميـة المسـتدامة.
ويشير التقرير إلى ضرورة تحديــد مراحــل ومحــاور التركيــز الاســتراتيجي في كل مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج بما تحويه من قطاعات ومنها مرحلة التعافي التي يجب التركيز فيها على الإنتــاج الحقيقــي، وتنميــة المشــروعات الصغــيرة والمتوســطة، وإصــلاح ســوق العمــل وتحقيــق معايـيـر العمــل اللائق، والوصــول إلى الخدمــات الماليــة، وتعزيــز كفــاءة وكفايــة البنــى التحتيــة الإنتاجيــة .
ويجـري التركيـز في مرحلـة الانتعـاش علـى تعزيـز الترابط بين القطاعـات، ومكافحـة الركـود التضخمـي، والاهتمـام برفـع نسـبة المكـون التكنولوجـي في المنتجـات السـورية، والاندمـاج في الاقتصـاد المعـرفي العالمــي، وتحســن تــوازنات الاقتصــاد الكلــي، وتطويــر آليـات تحقيــق التــوازن بـين النمــو الاقتصــادي والنمــو السـكاني؛ وصـولاً إلى مرحلـة الاسـتدامة التنمويـة الـتي سـيجري التركيـز فيهـا علـى ضمـان اسـتدامة وشموليـة النمــو الاقتصــادي، والتشــغيل وعدالــة التوزيــع وإيــلاء مســألة الإصــلاح الإداري في المؤسســات الأهميــة اللازمــة، لتطويــر إدارتهــا وأدوار الفاعلـيـن فيهــا.
ومن النقاط الضرورية في التقرير تحديـد مسـؤوليات الإدارات المحليـة بتقييـم أضـرار وخسـائر قطاعـات التنميـة المحليـة، وتفعيل الخطة الوطنية اللامركزية ووضـع خطـط تنميـة محليـة لـكل محافظـة، والنهـوض بمسـتوى تقـديم الخدمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة المحليـة، والحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وإدارة الأراضــي وتوزيعهــا.
ووفقاً للتقرير أ للقطــاع الخــاص دور أساسي في المســاهمة في إعــادة إعمــار القطاعــات الاقتصاديــة والخدميــة، وزيادة الاســتثمار والإنتــاج، وزيادة مســاهمته في الإيرادات ، وتحمــل جــزء مــن المسـؤولية الاجتماعيـة‘و أمـا دور القطاعـات غـير الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع الأهلـي، فتحـدد في المسـاهمة في إعـادة إعمـار المناطـق المتضـررة، والمسـاعدة في إنجـاز برامـج الإصلاحـات الاجتماعيــة وبرامــج التدريــب وبنــاء القــدرات وبرامــج القــروض الصغـيـرة الميســرة والرقابـة علـى الأسـواق، والمسـاهمة في تنفيـذ خطـط التنميـة الإقليميـة، والاستثمار وتمويل التنمية وأسس تخصيص الموارد وفقاً لأولويات التركيز في كل مرحلة.
