دمشق – الثورة :
ممارسة الصلاحيات الممنوحة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، وضبط الإنفاق وترشيده، والحد من حالات الترهل الإداري، ومظاهر الفساد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطر، شكلت أبرز المحاور الأساسية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اليوم مع المديرين العامين ورؤساء الهيئات والمعنيين في الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها.
وقدم الحضور خلال الاجتماع الرؤى والأفكار المتعلقة بالمواضيع المطروحة والصعوبات ومقترحات حلها، مؤكدين على ضرورة الإسراع بإقرار نظام الحوافز الذي سيساهم بتحسين دخل العمال، لاسيما وأن المكافآت متوقفة وعودتها مرتبطه بإقرار نظام الحوافز.
الوزير طلب من الحضور تقديم هذه المقترحات التي من شأنها رفع وتيرة العمل وبما يؤدي إلى ضبط الإنفاق والحد من الهدر والتركيز على زيادة العملية الإنتاجية، وأي مقترح يساهم برفد الخزينة، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاهتمام بواقع العمال وتحسينه وفق الإمكانات المتاحة والتي يمكن توفيرها من خلال الإجراءات المتخذة وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.
حضر الاجتماع معاونا الوزير ونقيبا المهندسين والمقاولين.