الثورة – ميساء الجردي:
عقدت إدارة الشركة السورية – العراقية للنقل البري اجتماعاً في دمشق اليوم بحضور وزيري النقل من كلا البلدين الشقيقين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة السوري والعراقي، وذلك لتقييم عمل الشركة خلال عام 2022، ومناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للشركة في عام 2023 وسبل وآفاق تطوير العمل وفق القوانين التي تناسب البلدين.
خلال الاجتماع استكمل وزير النقل المهندس زهير خزّيم ونظيره العراقي رزاق السعداوي مباحثاتهما في جوانب النقل المختلفة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على تكثيف لقاءات الفرق الفنية لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشاحنات والترانزيت وخطوط النقل البري، بما يسهل إجراءات عمل السائقين والشحن.
وناقش الوزيران خلال ترؤسهما اجتماع الجمعية العمومية للشركة العراقية- السورية للنقل البري في فندق داما روز بدمشق سبل دفع وتطوير آليات الشركة والوضع الفني للشاحنات وتشكيل لجان مشتركة لدراسة وتعزيز عملها بما يخدم البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران على ضرورة الاستمرار بالعمل لدفع علاقات النقل التي تعتبر مقدمة لتكامل الاقتصاد والتبادل التجاري والسياحي وحركة المسافرين وخاصة الطرق البرية والسكك الحديدية وزيادة الرحلات الجوية، إضافة إلى بحث جوانب مسارات النقل الدولية واستثمار الموقع الجغرافي للبلدين وعمل الموانئ البحرية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
المهندس ظافر عثمان مدير عام الشركة أشار إلى أن الاجتماع شمل مناقشة كاملة لجوانب النقل المختلفة بين البلدين وأكد على تكثيف لقاءات الفرق الفنية لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشاحنات والترانزيت وخطوط النقل البري بما يسهل إجراءات عمل السائقين والشحن.
وأضاف: الوزيران ترأسا اجتماع الجمعية العمومية للشركة العراقية- السورية للنقل البري وناقشا جدول أعمال الاجتماع وسبل دفع وتطوير آليات الشركة والوضع الفني للشاحنات وتشكيل لجان مشتركة لدراسة وتعزيز عملها بما يخدم البلدين الشقيقين.
وتحدث مرتضى الشهماني مدير عام الشركة العامة للنقل البري العراقية ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية السورية حول الاهتمام بموضوع الشحن والترانزيت مشيراً إلى التوجه نحو الانفتاح التام على كل القطاعات في الجمهورية العربية السورية ومن أهمها قطاع النقل بشتى أنواعه لذلك كانت الزيارة اليوم إلى سورية وعقد اللقاءات مع المسؤولين وكان هناك عدة مواضيع لتوسيع النشاط التجاري ومن ضمنها كيفية التعامل مع الشركة العراقية السورية للنقل البري هذه الشركة التي امتدت إلى 23 سنة مشتركة ما بين الدولتين الشقيقتين.
وبين أهمية اجتماع اليوم في عرض النقاط الضرورية لدعم الشركة باعتبارها أساساً مشتركاً للبلدين وزيادة التبادل التجاري. وأكد بأن مشروع طريق التنمية هو استكمال لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعد على أربع مراحل المرحلة الأولى تكتمل في عام 2024 وتنتهي هذه المراحل في عام 2050 وهي مخصصة إلى طريق سككي وجديد ومتطور، وطريق بري يستوعب نقل البضائع من طريق التنمية إلى تركيا. كما أن هناك فكرة للربط ما بين طريق التنمية العراقي وسورية وهناك موافقة مبدئية لذلك، وقريباً سيكون هناك إعلان مباشرة لهذا المشروع الكبير الذي يحتاج إلى دعم كل الأطراف المجاورة للعراق.
المهندس طارق دوود مدير الآليات والتشغيل في الشركة العراقية السورية عضو مجلس إدارة الشركة بين أن عدد السيارات التي تعمل في الشركة حالياً 48 سيارة صالحة للنقل والعمل وهي تنقل البضائع للقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى بعض الصعوبات المتعلقة بغلاء قطع التبديل والإصلاحات لكونها سيارات قديمة وعمرها حوالي 20 سنة وذلك نتيجة للظروف الراهنة والحصار. وأوضح دوود أن إيرادات الشركة بلغت 4 مليارات و318 مليوناً و681 ألف ليرة سورية، وكانت النفقات 3 مليارات و818 مليوناً و564 ألف ليرة سورية في حين كانت الأرباح 500 مليون و117 ألفاً ويعود سبب ارتفاع النفقات إلى ارتفاع تكاليف الأسعار خاصة أن الشركة تمويلها ذاتي.
باسم خالد رئيس شعبة التشغيل والصيانة في الشركة أكد أهمية متابعة المواضيع المشتركة ومنها قطاع النقل الذي يعتبر رافعة أساسية لكل القطاعات ومقدمة لمد جسور العمل البناء اقتصادياً وتجاريًا وسياحيًا واجتماعيًا بحكم العلاقة الإستراتيجية التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي تربط سورية والعراق.
ونوه بأهمية الموقع الجغرافي لسورية بالنسبة للعراق كعقدة ربط دولية وإطلالتها على البحر الأبيض المتوسط ومنافذها الحيوية مع دول الجوار إضافةً لموقع ودور العراق في حركة التصدير والاستيراد للشاحنات السورية ومنه إلى الخليج وإيران أو باتجاه الموانئ السورية أو لبنان وضرورة بحث كل خطوات تخفيف الأعباء وتوفير الوقت لحركة الترانزيت والشحن.