مدير عام تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ «الثورة»: 88% من المشروعات تعتمد على التمويل الذاتي.. و98% حصتها من الصادرات

الثورة- نهى علي:
أكدت دراسة صادرة عن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حصة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قوام سلة الصادرات الوطنية غير الحكومية وغير النفطية تبلغ 98%، وخصوصاً المنتجات الغذائية التي لا تعاني من مشكلة في تسويقها سواء داخلياً أوخارجياً.
دور إستراتيجي
و تؤكد مجمل المعطيات على الأرض، أن إيلاء أهمية بالغة لهذه المشروعات بات ضرورياً وملحاً، لما لها من دور إنقاذي حقيقي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، و تحقيق تنمية أفقية على مستوى مولدات الدخل وفرص العمل، خصوصاً وأن هذه المشروعات تبدو أساسية في الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية المحلية، وتحقيق قيم مضافة تصنيعية عليها، للتخفيف من مشكلة الصادرات الخام التي طالما أضاعت فرصاً كبيرة وتسببت بما يسمى “فوات منفعة اقتصادية” مفترضة في المساحات الخاوية بين الزراعة والتصنيع الزراعي.
وأمام الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات يجدد إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعوته في حديث لـ “الثورة” إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و كذلك المشروعات متناهية الصغر، أسوة بكافة الدول التي حققت نمواً لافتاً في مخرجات مثل هذه المشروعات، مشيراً إلى أن حتى الدول الصناعية الكبرى أولت اهتماماً كبيراً بها، نظراً لأهميتها في البعدين الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي التنموي بشكل عام.
التمويل ليس مشكلةً
وتتباين الآراء في الواقع بين وسائل وأدوات الدعم المفترض لما يسميه الاقتصاديون “البزنس الصغير” وبعضهم الآخر يطلق عليه تسمية ” مشروعات الفقراء”، وهل يبدو الدعم المطلوب محدداً بحلحلة عقدة التمويل؟.
و يرى مدير عام “تنمية المشروعات” أنه وعلى الرغم من كون التمويل وسقفه “روح المشروع”، إلا أن أثر التمويل كمعوق أو داعم للمشروعات ليس كبيراً إلى حد بالغ التأثير على قيام المشروعات معززاً رؤيته بالأرقام مباشرة، ليؤكد أن 88% من المشروعات الصغيرة القائمة في سورية اعتمدت إما على مدخرات أصحابها أو على مساعدات غير رسمية بالمقابل هناك 12% من المشروعات فقط كان التمويل عائقاً أمام تأسيسها.
تذبذب أسعار الصرف
وفي مثل ظروف أسعار صرف العملات غير المستقرة، تطفو على السطح مخاوف كبيرة من تأثر مدخلات ومخرجات المشروعات سلباً بمثل هذه الوقائع المتبدلة والمعطيات المتغيرة.. وقد ظهر ذلك واضحاً على مستوى المشروعات متناهية الصغر لاسيما على مستوى مشروعات التصنيع الزراعي في الأرياف، ونعلم أن خبرة الأهل في الريف ليست كبيرة في مجال تذبذبات سعر الصرف.
وهنا يرى اسمندر أن تذبذب سعر الصرف لايدخل ضمن نطاق المشكلات التمويلية، ولكنه يخلق مشكلة على حساب العائد الاستثماري للمشروع ويفرض حالة من عدم الوضوح لمدى قدرة المشروع على الديمومة، مما يدفع على التريث والترقب وانتظار مرحلة الاستقرار، إن كان المشروع غير قائم بعد.
ويضيف: أما في حالة كان المشروع الصغير يعمل فإن صاحب المشروع يتخذ عوامل الحيطة باتخاذ إجراءات تضمن عدم الخسارة، مثل حساب قيمة الموجودات وزيادة سعرها بفعل التضخم ورفع سعر المنتج.
تكامل أدوار
يبدو دور الهيئة محورياً في إنعاش قطاع المشروعات الصغيرة، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة التي يجب أن تضطلع بدورها في سياق الأدوار المتكاملة لخلق بيئة مناسبة وداعمة تتكفل بإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبعاً والأهم هنا هو إرادة العمل والاستثمار لدى الراغبين بالدخول في مثل هذه الاستثمارات.
ويعود مدير عام الهيئة، ليؤكد أن العامل الرئيس لنجاح أي مشروع هو إيمان وإصرار صاحب المشروع، ليأتي دور الهيئة مكملاً، و بعد استكمال قاعدة البيانات للمشروع تجري اللجنة الفنية حواراتها مع أصحاب المشروعات، وتكتشف خبراتهم وتوجههم وتعرض عليهم فرص النجاح، كما ويلتقي المستفيد أصحاب مشروعات ناجحة في المجال الذي يرغب العمل به، ويتم إشراكه بمختلف النشاطات التي تقيمها الهيئة.
تشبيك
وحول كيفية دعم العمل بالمشروعات الصغيرة بين أن الهيئة تخضع طالبي الفرص لدورات تدريبية وماهو العدد والآلات اللازمة.. وبذلك أسهمت الهيئة بإقامة مشروعات صغيرة متكاملة في منطقة واحدة ليكون كل مشروع يحتاج للآخر ويكمله.
ففي مجال تصنيع المواد الغذائية وحفظها تم تدريب سيدات على أيدي متخصصين وتم تشبيك تلك السيدات مع تجار لتسويق منتجاتهن أو عبر المساعدة بإقامة أسواق محلية والمشاركة بالمعارض، إضافة إلى ذلك سعت الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحصول على علامة تجارية وسجل تجاري لبعض المنتجين وتتصدر النساء العمل بالإنتاج والتصنيع الزراعي.