الثورة _ ميساء العلي:
قال مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس إن المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، شمل العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المهمة على الرواتب والأجور والدخل المقطوع والأرباح الحقيقية، مبينا أنه تم بموجب المرسوم التشريعي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من /50/ ألف ليرة سورية الى الحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام وهو /185,940/ ليرة سورية.
وأوضح ونوس في تصريح صحفي أن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أصبح //ديناميكيا ومتحركا// بموجب المرسوم التشريعي الصادر اليوم وهو قابل للتغير في حال تغير سلم الرواتب والأجور حيث لم يتم النص على رقم ثابت للحد الأدنى المعفى من الضريبة، لافتا الى انه يبدأ سريان التعديلات الضريبية على الرواتب والأجور متضمنة رفع الحد الأدنى المعفى والتخفيضات على الشرائح اعتبارا من بداية الشهر القادم.
وأشار إلى أن المرسوم التشريعي عدل وخفض في الوقت ذاته الشرائح الضريبية للضريبة على الرواتب والأجور وأصبحت /6/ شرائح تبدأ من /5/ بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/250/ الف ليرة وتصل الى /15/ بالمئة للشريحة العليا عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز المليون ومئة الف ليرة، علماً ان الضريبة كانت محددة سابقاً بـ 18 بالمئة عن الدخل الصافي الذي يتجاوز /260/ الف ليرة.
وتابع ونوس انه بموجب التعديلات الجديدة أصبح سقف تعويض التمثيل المعفى من الضريبة /200/ الف ليرة بعدما كان 30 ألف ليرة وتم تعديل سلم الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وشركات الأفراد وأصحاب المهن العلمية فأصبح الحد الادنى المعفى هو 3 ملايين ليرة سنويا بدلاً من /50/ الف ليرة كما كان سابقا، وأصبح الحد الأول هو ما بين الحد الأدنى المعفى من الضريبة و10 ملايين ليرة بينما أصبحت الضريبة محددة بـ /25/ بالمئة على الشريحة العليا من الأرباح الصافية التي تتجاوز نصف مليار ليرة بعدما كانت /28/ بالمئة للأرباح التي تتجاوز /3/ ملايين ليرة فقط.
وتم بموجب المرسوم التشريعي تخفيض ضريبة الدخل على المنشآت السياحية من /2.5/ بالمئة الى /2/ بالمئة وإعادة ضريبة الرواتب والأجور في المنشآت السياحية من نصف بالمئة من رقم العمل الإجمالي الى وضعها الطبيعي المرتبط برواتب العاملين بالمنشأة السياحية حسبما أكد ونوس، موضحا أنه تم أيضا إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن اعتبارا من عام 2022 حتى تاريخه في إطار الدعم المقدم للإنتاج الزراعي والحيواني.
كما تم تعديل سقف النفقات المتعلقة بالمساهمة المجتمعية والتبرعات المدفوعة من قبل الأفراد المكلفين ضريبيا من /3/ بالمئة الى /4/ بالمئة وفقا لونوس، فيما أصبحت دورة التصنيف الضريبي /3/ سنوات لكل المكلفين.. كاشفا عن اتخاذ إجراء مهم ضمن المرسوم يتمثل “بطي كل تحققات الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والأعباء المالية التي لا تتجاوز الف ليرة سورية بالكامل” ووفقا لتعليمات المالية لا يتوجب على المستفيدين من هذا الإعفاء تقديم أي طلب نهائيا حيث سيتم تنفيذ ذلك إداريا دون العودة للمكلف.
وفي ختام حديثه أكد ونوس أن المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 شمل تخفيضات ضريبية ملموسة جدا وهو يأتي ضمن خطة عمل وزارة المالية لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وبهدف تحفيز المكلفين ضريبياً على الالتزام بالتشريعات الضريبية ضمن سياق عمل الوزارة القائم على تبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الضريبي ليكون هناك دور حقيقي اقتصادي واجتماعي للضرائب والرسوم.