رغم حزم العقوبات الغربية الواسعة ألمانيا وفرنسا تعترفان بعدم تأثيرها على الاقتصاد الروسي

ناصر منذر
رغم حزم العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على روسيا، إلا أن الاقتصاد الروسي خالف كل الرهانات الأميركية والأوروبية، وواصل نموه إلى حد انضمت فيه روسيا إلى نادي الاقتصادات الرائدة وفق بيانات البنك الدولي، وهذا الأمر لاقى صدمة كبيرة من قبل الدول الغربية التي يترنح اقتصادها بسبب الارتدادات العكسية لعقوباتها الجائرة، وقد اعترفت ألمانيا علناً على لسان وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك بأنها محبطة من أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، ليس لها تأثير ملموس على اقتصادها.
اعتراف وزيرة الخارجية الألمانية، جاء في مقابلة لصالح كتاب جديد، من إعداد الصحفي، ستيفان لامبي، بعنوان (حالة الطوارئ: الحكم في أوقات الحرب)، والذي يتناول في مضمونه استجابة الحكومة الألمانية للأزمة الأوكرانية، وقالت فيها: (العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ليس لها تأثير اقتصادي).
خيبة الأمل التي أبدتها بيربوك، سبقها قلق ألماني وفرنسي كبير أعرب عنه المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في 4 آذار 2022.، وفق ما كشفته صحيفة بيلد الألمانية.
وجاء في حوار بين شولتس وماكرون نشرته الصحيفة يوم أمس، ( يقول شولتس لماكرون: (ثمة ما يقلقني أكثر من المفاوضات: بوتين لم يشتك من العقوبات على الإطلاق، لا أعرف ما إذا كان قد فعل نفس الشيء في حديثه معك، إنه حتى لم يشر إليها).
إضافة إلى ذلك اشتكى شولتس من أن بوتين كان مهتماً فقط بالتوصل إلى حلول وسط بشأن القضية الأوكرانية، ولاسيما نزع السلاح واجتثاث النازية.
بدوره اعترف ماكرون بأنه أيضاً لم يتلق أي شكاوى من الرئيس الروسي بشأن الإجراءات التقييدية المتخذة ضد روسيا.
وفي هذا السياق أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يثر قط موضوع العقوبات في اتصالاته مع قادة الدول التي فرضتها.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: (دعوا الفرنسيين والألمان أنفسهم يناقشوا هذا المنشور، من جهتي، أستطيع أن أؤكد أن الرئيس بوتين لم يتطرق قط إلى موضوع العقوبات في اتصالاته مع قادة الدول التي فرضت هذه العقوبات).
وأضاف بيسكوف (الآن لا نرى تأكيداً لفظياً لصحة موقف الرئيس بوتين، بل نرى تأكيداً فعلياً)، يتمثل في بيانات عن نمو وتوسع الاقتصاد الروسي، وبيانات من البنك الدولي حول انضمام روسيا إلى نادي الاقتصادات الرائدة.
وفرضت أميركا والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على موسكو، للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي، لكن الاقتصاد الروسي لم ينهر تحت وطأة العقوبات كما توقعت بعض الأوساط.
ويؤكد الاقتصاديون الغربيون أن روسيا تدين بنموها بشكل رئيسي إلى اقتصادها الحربي، والزيادة الهائلة في إنتاج الأسلحة والذخيرة.
وفي شهر حزيران الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على جولة أخرى من العقوبات، بغرض سد الثغرات التي استغلتها روسيا للتهرب من العقوبات.
وبهذه الخطوة، سعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة عبر دول ثالثة إلى روسيا، والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل الرقائق الدقيقة.