ما بعد التأكيد إلا التأكيد .. من هنا .. وباعتبار أن التأكيد أصبح سمة أساسية وعلامة حصرية لمعظم اجتماعاتنا الدورية وغير العادية، فقد تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع من المشاريع الاستثمارية، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، ودراسة تقديم تسهيلات إضافية للمشروعات الكبيرة التي يتم تشميلها بقانون الاستثمار، وكأن التأكيد “الجديد – القديم” يرتقي من وجهة نظر البعض إلى اكتشاف جينة استثمارية فريدة من نوعها سيكون لها وقعها وصداها وبصمتها الذهبية في إضفاء جاذبية “غير خجولة أو متواضعة” على خارطتنا الاستثمارية التي مازالت تحتاج للكثير الكثير من عوامل الجذب، وبتر ووأد كامل لعوامل النفور، وتغيير الوجهة وحرف البوصلة، واستدارة كاملة باتجاه الإصلاح والتطوير والتحديث المستمر لمناخنا الاستثماري، تماماً كما تتبعنا الدائم لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
بالأمس، كنا بأمس الحاجة لقانون استثمار عصري وجاذب ومتطور يمكننا من تحقيق وضمان سيلان لعاب شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين “المحليين والعرب والأجانب”، وفتح شهيتهم الاستثمارية، وتسجيل نجاحات باهرة، وقفزات “بعيدة المدى” باتجاه التحوّل الفعلي والحقيقي إلى قبلة استثمارية ومركز مالي إقليمي “يحسب له ألف حساب وحساب”.
واليوم، وبعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، فإن الواقع والمنطق والعقل يحتم ويفرض علينا أدواراً جديدة، وتحديثات جديدة، وآليات جديدة، وممارسات جديدة، والأهم ذهنيات استثمارية جديدة تعزز البيئة التنافسية والاستثمارية، وتسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار، وفقاً لنموذج اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، لا بالريعية فقط.