الثورة – نهى علي:
أكد إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المشروعات المختصة بالتصنيع المعتمد على مدخلات زراعية يصل إلى ١٣ ألف مشروع معظمها من ناحية الحجم صغير ودون ذلك، هذا إضافة إلى أنه بالمقابل هناك تصنيع زراعي يتم في مشروعات غير منظمة تقدر بحوالي ١٨ ألف مشروع معظمها داخل المنازل.
وأضاف اسمندر في تصريح خاص لـ ” الثورة”، أن سورية تمتلك ميزة نسبية ظاهرة في الصناعات الزراعية وصلت إلى ١.٨ في تقديرات سابقة خلال العام ٢٠٢١، وهذا يعني أن ثمة فرصاً هامة لتطوير الصادرات السورية في هذا المجال.
ولفت مدير عام ” هيئة المشروعات” إلى أن المال المطلوب لإقامة مشروعات صناعة زراعية، يمكن أن يكون من مصادر محلية أو خارجية، حالياً وبسبب صغر معظم المشروعات السورية في هذا النوع، فمعظمها تقوم على رأس المال المحلي، أما لو أردنا إقامة مشروعات كبيرة فبالتأكيد سيكون المجال متاحاً لرأس المال الأجنبي المباشر.
ويرى اسمندر أن تطوير قطاع الصناعة الزراعية في سورية يحتاج إلى توفير كميات أكبر من الإنتاج الزراعي المناسب، وتوجيه المستثمرين والراغبين بإقامة المشروعات إلى الفرص الكامنة في هذا المجال، إضافة إلى تفعيل قنوات تصريف الإنتاج الزراعي في أسواق الدول الأخرى، والاهتمام بتعزيز الاتفاقيات الرسمية في هذا الإطار مع الأسواق المناسبة والواعدة مثل (العراق، دول الخليج العربي، مصر، دول الاتحاد الأوربي).
هذا إلى جانب التوجه نحو تنمية الريف السوري وإقامة قرى تنموية تعتمد بشكل أساسي الإنتاجي على مشروعات التصنيع الزراعي.
و يؤكد أن التصنيع الزراعي من القطاعات المهمة بالنسبة لسورية، لأنه ركيزة اقتصادية، في توفير الأمن الغذائي للسوريين، ودعم الصناعة في هذا القطاع، وزيادة القدرة التصديرية لسورية وما إلى ذلك.
ويضيف: إن الحرب التي خاضتها سورية أثرت على الصناعة الزراعية، فبحسب البيانات الرسمية لعام ٢٠٢١ فإن بلدنا يواجه فجوة احتياج في الصناعات الزراعية تقارب ٢٥%، وهذا مؤشر سلبي إلى حد كبير في دولة تواجه نقص في الموارد اللازمة للاستيراد.
هذا وركز مجلس الوزراء مؤخراً خلال جلستين أسبوعيتين متتاليتين على أولوية العمل في مشاريع التصنيع الزراعي وتأمين متطلبات توسيعها وانتشارها وفق المقومات الزراعية لكل منطقة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الغذائية الزراعية.
