الثورة – وفاء فرج:
تساؤلات واستفسارات يطرحها المواطن حول سبب عدم انخفاض أسعار المواد إلا ما ندر رغم انخفاض سعر الصرف وحول الآلية التي يعمل بها السوق الذي لم يتأثر بالانخفاض ولا يزال يلتهم جيوب المواطنين التي ضاقت ذرعا من جنون الأسعار.
هذا الموضوع طرحناه على عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي ومنهم ، الباحث والصناعي عصام تيزيني الذي بدوره طرح عدة تساؤلات تركزت حول سبب ارتفاع الأسعار رغم التحسن الملموس بسعر الصرف، وان المستهلك أصبح يحتار ويهذي ويضرب أخماسه بأسداسه من أجل أن يفسر ويجد إجابة على هذا السؤال.
وقال: ألم يصدع رؤوسنا المحللون والخبراء وأيضا المعنيون بالشأن الاقتصادي أن أسعار السلع كانت ترتفع كلما زاد سعر صرف الليرة إذن لماذا الحالة العكسية لا تنطبق الآن ؟مبينا أنه منذ شهر مضى و الليرة السورية تتحسن، فلماذا لا يرافقها تحسن بقدرتها على الشراء، وقال حقاً إنه أمر غريب وعجيب والأعجب أن الأسعار تزداد وبتواتر مجنون رغم تحسن سعر الصرف وكأن لسان حال الليرة يقول؛ حتى لو تحسنت أيها المستهلك فلن أستطيع أن أشتري لك ما كنت تشتريه قبل ذلك مبيناً أن الأمر غريب ويجب البحث عنه .
وتساءل تيزيني: هل هو عدم التناغم بين المصرف المركزي وباقي أعضاء الفريق الاقتصادي؟ وكأننا نقول إن المركزي يجتهد لتحسين الليرة وباقي الفريق لا يجتهد لتخفيض الأسعار ؟ وهل هو عدم التنسيق بين أعضاء الفريق الاقتصادي لما يجب فعله بحيث على الأقل تكون قاعدة التناسب الطردي بين سعر الصرف وأسعار السلع هي السائدة وعلى جميع أعضاء الفريق العمل وفقها ؟ وهل هناك إجراءات يتخذها عضو من أعضاء الفريق( وعن غير قصد طبعاً) يمكن أن يفشل الجهود التي يتبعها الأعضاء الآخرون ؟
خازن الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة الدكتور محمد عمار دللول أوضح أن موضوع انخفاض الأسعار مرتبط أولا باستقرار سعر صرف الدولار لفترة طويلة حتى يصبح هناك دورة تجارة جديدة لأن البضاعة الحالية الموجودة في السوق لتجار قاموا بشرائها على السعر القديم وبالتالي هم مضطرون لبيعها وفق هذا السعر لاستعادة رأسمالهم وهي البضاعة التي تم استيرادها بالدولار وبالتالي هم يقرؤون الوضع من خلال الأسعار التي تم شراء البضاعة فيها والتي تمثل رأسمالهم الذي إذا باعوا البضاعة أن يستعيدوا رأسمالهم والربح ، وبالتالي ما يزال هذا التاجر يسعر وفق السعر القديم ريثما يستقر لفترة طويلة نسبياً سعر الصرف ولدورة كاملة بالتجارة والاستيراد والتي تصل مدتها ما بين ٣ إلى ٦ أشهر بسبب أن تمويل المستوردات يستلزم وقتا طويلا عبر المنصة .
ولفت الدكتور دللول إلى أن أسعار المشتقات النفطية تؤثر في جزئية معينة وليس بكامل السعر ، من حيث أسعار نقل البضائع وإذا كانت المنتجات مصنعة فيها مدخلات نفطية، أما بخصوص التصنيع الذي يدخل فيه الكهرباء فإنه مرتبط بسعر الكهرباء، وأما الاستيراد مرتبط بالنقل وهو يشكل جزء لابأس به من التكلفة.
من جهته مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إسماعيل المصري أكد أن هناك انخفاضا في الأسعار وأن انخفاض سعر الصرف أثر على أسعار المواد حيث وصل سعر السكر لسعر 16000 تقريبا واليوم 12500 معبأ ولتر الزيت كان مابين 27500- 28000 واليوم 22000 ألف ليرة وأن دائما عند استقرار سعر الصرف على الفور السوق يوازن نفسه ،مؤكدا انخفاض الأسعار في الأسواق في حين أوضح بخصوص الأجبان و الألبان والفروج أن هذه المواد مرتبطة بدورة إنتاج وليست آنية ، وتحتاج لاستقرار أسعارها لفترة يعاد فيها الإنتاج على تكاليف جديدة.