الثورة – جاك وهبه:
في خطوة وُصفت بأنها مفصلية ضمن جهود الإصلاح الإداري والاقتصادي، أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتحديث القانون المالي الأساسي للدولة.
ويأتي هذا التوجّه في سياق البحث عن إطار قانوني أكثر مرونة وفعالية في إدارة المال العام، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والتقنية التي تشهدها البلاد والمنطقة.
القرار يستهدف إحداث تغيير نوعي في البنية التشريعية التي تحكم الصرف العام وتنظيم الإيرادات، من خلال مراجعة القواعد الحالية التي تُعد اليوم في نظر كثير من المختصين شديدة المركزية، وتفتقر إلى الديناميكية المطلوبة لإدارة مالية حديثة.
ومن أبرز محاور التحديث، التوجه نحو اعتماد الدفع الرقمي في التعاملات المالية الحكومية، وهو ما يمثل انتقالاً ضرورياً لتعزيز الشفافية وتقليل الهدر المالي، كما تسعى الوزارة من خلال اللجنة إلى إعادة تعريف دور المراقب المالي، بحيث يتحول من مجرد جهة تدقيق إلى شريك فاعل في توجيه الأداء المالي وضبطه.
هذا التحديث قد يُحدث قطيعة مع أساليب الإدارة القديمة التي ساهمت في تعقيد الإنفاق وتباطؤ اتخاذ القرار المالي، لكن في المقابل من الضروري أن تكون اللجنة المشكلة متعددة الاختصاصات ومستقلة نسبياً لضمان خروج القانون الجديد بصيغة إصلاحية حقيقية.
التحدي الأكبر، لا يكمن في صياغة مواد جديدة فحسب، بل في ضمان التطبيق الفعلي للقانون بروح إصلاحية، وتوفير بيئة إدارية وتقنية قادرة على استيعاب هذا التغيير وتحويله إلى نتائج ملموسة على الأرض.