جسور سوريا .. دمرها النظام المخلوع والفرنسيون سيؤهلونها  37 جسراً بأيدي ” ماتيير ” الفرنسية 

الثورة : 

خطوة جديدة جاءت اليوم لتعطي بعداً آخر في النهوض في مستوى تجهيز البنى التحتية المتعلقة بترميم وتأهيل شبكة الجسور لما لها من دور في تعزيز مكونات شبكة الطرق المحلية ودورها التنموي،حيث تم الإتفاق مابين وزارة النقل وشركة ” ماتيير ” الفرنسية  لإعادة تأهيل وإصلاح 37 جسراً في مختلف المناطق السورية..
وأتى الاتفاق في  إطار تعزيز التعاون السوري الفرنسي في مجال البنى التحتية، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وترجمتها إلى خطوات تنفيذية تخدم عملية إعادة تأهيل الجسور المتضررة في سوريا.
ويصب  التعاون  في الوصول إلى قطاع نقل آمن ومستدام، وبالتالي دعم جهود إعادة الإعمار وبناء سوريا الحديثة.
وخطوة الاتفاق ترمي الى تحسن البنية التحتية التي تلعب لا شك دوراً قوياً  للاقتصاد من حيث التوظيف وإجمالي الناتج المحلي والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وبالتالي تساهم في النمو الاقتصادي المحلي وتعكس السمعة الطيبة بعد إنجاز جسور بمواصفات جيدة. ومن أهم عناصر البنية التحتية المواصلات والاتصالات والطرق والموانئ والمطارات والجسور ، والتي سيطالها الترميم والتأهيل والبناء ،بعد حالة الدمار والتخريب.

كما هو معروف للطرق والجسور  والمواصلات الفعالة والمتكافئة علاقة إيجابية في النمو الاقتصادي والإنتاجية والكفاءة  وسرعة الوصول إلى الأسواق، والمستفيدون كثر  من العملاء والموردين وغيرهم من اصحاب المصالح. كما أن نمو قطاع الأعمال يعتمد على جودة خدمة المواصلات والجسور والعقد المرورية ذات الهندسة المتقدمة  التي بدورها تنمو بتوافر الطرق السليمة والآمنة والحديثة، وانعكاس ذلك على حركة الإعمار ككل .
إن عدم تدارك ضعف وتهالك البنية التحتية في قطاعي الطرق أو المواصلات يؤثر سلباً في التنمية الاقتصادية ويكبد قطاع الأعمال خسائر كبيرة ويحبط نمو الكثير من الشركات، وتتضاعف القوة الاقتصادية بكل القطاعات المتشابكة  ما يتطلب المزيد من الاهتمام بالطرق الحديثة والجسور التي تسهل من العبور والتنقل والنقل أمام حركة التجارة والترانزيت.
تأهيل وترميم وإنشاء أكثر من 37 جسراً في بعض المناطق يعد تغيراً نوعياً وخطوة متقدمة تخدم التوجهات الاقتصادية وتؤسس لمرحلة من البناء والتطور.