الثورة – جاك وهبه:
توصل اجتماع تنسيقي مشترك بين الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية إلى مقترح أولي لمعالجة قضايا العُهد الشخصية الخاصة بالعاملين في الدولة، ولا سيما في حالات السرقة أو التلف أو الفقدان.
ويأتي هذا المقترح في إطار قانوني وإداري يحفظ المال العام ويصون حقوق الموظفين، على أن يُرفع إلى وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
الاجتماع الذي عُقد برئاسة وكيل الجهاز المركزي للشؤون القانونية والفنية، محمد نور مبارك، شهد مشاركة معاوني وزير المالية، إقبال غزال وصالح العبد، وعدد من المديرين المختصين من الطرفين، وذلك تنفيذاً لتوجيه صادر عن رئاسة الجمهورية بهدف دراسة وتقييم القرارات الناظمة لمعالجة هذه القضايا.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يدعم فاعلية الرقابة المالية ويعزز الأداء المؤسسي، ويسهم في تكريس مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة للموارد العامة.