أكد .. وشدد .. وطالب .. ووجه .. هذه الكلمات وغيرها، إلى جانب الكثير من الجمل والعبارات، التي يتم تسطيرها أسبوعياً في الخبر الرسمي لجلسات مجلس الوزراء الدورية لحث الوزارات المعنية والمختصة وصاحبة الشأن، وللفت نظرها ودفعها وتشجيعها، أو ربما لتذكيرها، بأهمية هذا الملف الاقتصادي الهام أو ذاك الموضوع الخدمي والمعيشي الضروري.
وباعتبار أن الشيء بالشيء يذكر .. فقد نوه وأشار وصرح ” لا ألمح” وذكر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة من كان بها خبيرًا بأهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، بهدف تحصين الاقتصاد الوطني.. ليس هذا فحسب بل شدد المجلس على ذلك، في إشارة واضحة وصريحة إلى تقصير وعدم جدية بعض لا كل الجهات في التعاطي مع الملفات الهامة جداً والحساسة جداً والاستراتيجية جداً جداً.
ملفاتنا الاقتصادية والخدمية والمعيشية من “انسياب السلع الأساسية والمواد الضرورية، ومراقبة وضبط الأسواق، وتنشيط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتحريك عجلة القطاع الصناعي بقطاعاته الأربعة، وإعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق بعملية الاستلام، وتأمين مستلزمات إنجاح الخطة الزراعية بكل أنواعها لتعزيز الاعتماد على الذات، والتشجيع على الاستثمار في التصنيع الزراعي ..”هي هي، لكنها بحاجة لجهة متابعة ـ مثابرة ـ مجتهدة ذاتياً تملك من المقومات والإمكانيات والصلاحيات والجرأة والمحاسبة والمتابعة، التي تمكنها من السير وبخطى واثقة على أرض التنفيذ “لا القفز في الهواء ” لمسافات بعيدة، أبعد بكثير من مجرد الدوران في حلقة التذكير بأهمية ودور وحساسية هذه الملفات وتحريك مياهها الراكدة في أكثر من موقع وقطاع ومفصل، والتناوب على طرحها على بساط البحث”في الاجتماعات الموسعة والضيقة والمغلقة” بمناسبة ودونها.
ملفات الأمس واليوم وغداً، تحتاج إلى جهات تنفيذية وأصحاب مبادرة وقرار لإسقاط كل ما يمكن إسقاطه من الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات واقعاً ـ حقيقياً ـ منتجاً على أرض التنفيذ، ومحرضاً فعالاً لحراك حكومي استثنائي في هذا الظرف الاستثنائي، مغاير لسابقيه، بخططه وأدواته التنفيذية ومدده ونتائجه العملية التي يجب أن يتلمسها المواطن في المقام الأول.