بدأت بعض الشركات المحلية تشتكي من تزوير وتقليد منتجاتها، الأمر الذي يعرّضها للخسائر و الملاحقة في بعض الأحيان وكساد منتجاتها. طبعاً تقليد المنتجات أسلوب متقدّم في الغشّ، لأنه يقدم منتجات رديئة ومغشوشة باسم تجاري معروف وأمبلاج جميل، على عكس البضاعة المغشوشة التي تباع ” دوكما ” دون اسم أو مصدر أو تاريخ صلاحية.
بظل الانفلات الذي تشهده الأسواق السورية، بات الوضع خطير جداً على صحة المواطن أولاً، و على المنتجين المُرخصين بشكل رسمي ثانياً، و أبعد من ذلك على سمعة المنتجات السورية التي باتت تصطدم بإغلاق الأسواق الخارجية في وجهها نتيجة انفلات الأمور.
مسؤولية حماية المنتجات والمنتجين وسمعة المنتج السوري، ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية جماعية حتى المواطن فهو شريك فيها، وعليه أن يتأكد من صلاحية ما يشتري ومصدره، رغم أن المواطن يتبع المنتجات التي تناسب وضعه المادي الذي لا يسمح في كثير من الأحيان إلا باللجوء الى البضاعة المجهولة المصدر، والصلاحية، وسلامة الاستهلاك.
الأمر لا يقف عند المنتجات الغذائية، وإنما يشمل كافة المنتجات من الغذاء، مروراً بالألبسة، وصولاً الى قطع السيارات التي تتعلق بالمحصلة بحياة الناس وليس السلامة الصحية فقط.
انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة يهددان الصحة والسلامة والاقتصاد، ولا شكّ أن الأساس في مواجهة هذه الظاهرة ينطلق من تحسين الوضع المعيشي للناس أولاً، وبضبط الأسعار ثانياً، و بمراجعة القوانين والتشريعات التي تضبط المخالفين ثالثاً، ويكتمل الأمر بنشر قوائم بالمخالفين، والمنتجات المزورة والمغشوشة، و تعزيز ثقافة الشكوى، ولكن بعد حلّ معضلة الاستجابة للشكاوى، ووقف الاتهام المتبادل بين الجهات المعنية التي تتهم المواطن بالتقاعس عن الشكوى، و المواطن الذي يعاني من تطنيش أو من تعقيد في التعامل و معالجة الشكوى.