الثورة – وفاء فرج :
أكد خبراء اقتصاديون أن مبادرة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لدعم إنشاء صناديق استثمارية لدعم الاقتصاد السوري، خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سورية.
مشيرين إلى أن هذه المبادرة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار والتطوير في البلاد، ما سيؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الدولية لدعم الاقتصاد السوري والتزامات المملكة العربية السعودية تجاه سوريا، وتهدف إلى دعم الاقتصاد السوري من خلال إنشاء صناديق استثمارية تركز على قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية، الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا.
قطاعات مستهدفة
وتستهدف المبادرة بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والجسور والموانئ، ودعم الصناعات والزراعة المحلية، إضافة إلى دعم قطاع التكنولوجيا.
وستعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز الشراكات الدولية مع الدول والمنظمات لتقديم الدعم اللازم لإنشاء هذه الصناديق الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا من خلال تقديم الدعم اللازم والفرص الاستثمارية الجذابة.
وتكمن أهمية المبادرة في المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا من خلال خلق فرص عمل جديدة وتقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار والتطوير، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة والشراكات الدولية.
خطوة مفصلية
وفي سياق متصل، يرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، أن مشاركة سوريا في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2025 تمثل “خطوة مفصلية نحو دخول البلاد مرحلة جديدة من الإعمار والتعافي الاقتصادي”، مشيرين إلى أن هذا الحضور يعكس إرادة حقيقية في فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات العالمية والإقليمية.
إن هذا الحضور ليس رمزياً، بل يعكس “إرادة حقيقية في فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات العالمية والإقليمية، وبناء شراكات مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة”.
وأضاف الأشقر: إن الوفد السوري يتطلع إلى أن تسهم اللقاءات المرتقبة مع كبرى الشركات الاستثمارية في تفعيل مشاريع حيوية في قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والصحة، والتكنولوجيا، ما يضع الأسس العملية لاقتصاد سوري أكثر انفتاحاً وتنوعاً.
بوابة حيوية
من جانبه، اعتبر أحمد محمود عاصي، الماجستير في التخطيط الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة مسارات للبريد السريع، أن مشاركة سوريا في المبادرة تُعد خطوة مهمة وحيوية نحو دخول البلاد مرحلة الإعمار والتطور الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.
وأشار عاصي إلى أن أهمية المشاركة السورية تكمن في توفير فرصة لجذب استثمارات مهمة وضرورية لتمويل إعادة الإعمار، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين العالميين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الاقتصادية. وأكد أن اللقاءات القادمة تفتح آفاقاً لاستقطاب رؤوس أموال وخبرات في مجالات استراتيجية مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والصحة، والتكنولوجيا، وتمهد لعقود استثمارية تسهم في إحياء قطاعات اقتصادية متعددة ودعم تقنيات حديثة وحلول مبتكرة.
وخلص عاصي إلى أن مشاركة سوريا في الفعاليات الاستثمارية الدولية، تمثل بوابة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة ومرحلة جديدة من الإعمار الاقتصادي والاجتماعي.
“عقدة استراتيجية”
وفي السياق ذاته، أكد عضو جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، أن مشاركة سوريا في “مبادرة مستقبل الاستثمار” تحمل أهمية اقتصادية وبعداً استراتيجياً، مشيراً إلى أن أهميتها تنبع من المستوى العالي وتخصص المشاركين في مجال الاستثمار.
وأوضح بكر أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لطرح الرؤية السورية المستقبلية للنشاط الاستثماري، وخاصة في مجالات إعادة الإعمار وصيانة البنية التحتية المدمرة وتحديثها، والاستثمار في توفير حوامل الطاقة، والتنقيب عن النفط والغاز، وقطاعات النقل.
ورأى بكر أن من مصلحة الكثير من الجهات الاستثمارية أن يتعافى الاقتصاد السوري ويعود النشاط الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري، مؤكداً أن ذلك سيشجع الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية والعربية للدخول إلى السوق السورية وضخ الاستثمارات.
وخلص بكر إلى أن مشاركة سوريا ستكون مهمة وضرورية لإعادتها إلى مكانها الصحيح على الخارطة الاستثمارية العالمية والعربية، ليس كمتلقي للمساعدات، بل كفرصة استثمارية ذات عائد مرتفع، لتعود سوريا إلى سابق عهدها كـ “عقدة استراتيجية” لخدمة جميع دول المنطقة، مؤكداً أن كل دول المنطقة ستكون مستفيدة من تعافي الاقتصاد السوري.