الثورة – ميساء العلي :
مبادرة إطلاق صناديق استثمارية في الرياض لدعم الاقتصاد السوري هي رهان جريء على الحياة في وجه الدمار، فمستقبل سوريا لن يبنى على المساعدات فقط، بل برأس المال الذي يخلق الوظائف وبالمشاريع التي تعيد الأمل.
ونجاح هذا الرهان مرتبط بقدرة الأطراف المعنية على تصميم هذه الصناديق بذكاء، لمواجهة التحديات القادمة .
استقرار مالي
يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور ابراهيم نافع قوشجي: إن إنشاء صناديق استثمارية مشتركة بين السعودية وسوريا يمثل أحد أفضل أساليب تمويل الاستثمار، لما يوفره من استقرار مالي، تنوع قطاعي، وضمانات قانونية تعزز الثقة بين المستثمرين.
وأضاف في حديث خاص لـ”الثورة” أنه في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا بعد سنوات من الصراع، برزت فكرة إنشاء صناديق استثمارية مشتركة كأداة استراتيجية لتأمين التمويل اللازم للمشاريع النوعية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والطاقة والاتصالات.
وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال الاجتماع الثنائي السعودي – السوري في الرياض أن المملكة تعمل على تفعيل هذه الصناديق، لتكون منصات فعالة لتمويل المشاريع المشتركة.
أداة تمويل
وحول أهمية الصناديق الاستثمارية كأداة تمويل بين قوشجي أنها تعتبر تجميع للموارد المالية بحيث تتيح هذه الصناديق تجميع رؤوس الأموال من مستثمرين محليين ودوليين، ما يعزز القدرة على تمويل مشاريع كبيرة ومتوسطة إضافة إلى تقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات عبر قطاعات متعددة، تقلل الصناديق من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في بيئة ما بعد النزاع ناهيك عن تعزيز الثقة أي أنها توفر الصناديق إطاراً مؤسسياً وقانونياً يطمئن المستثمرين، خاصة بعد توقيع اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين السعودية وسوريا.
تعاون مالي
وذكر قوشجي أن محاور التعاون المالي في الاتفاقيات مع السعودية تشمل إنشاء صناديق استثمار وتحويل: لتوجيه التمويل نحو مشاريع استراتيجية و تشجيع القوائم المزدوجة مما يتيح إدراج الشركات السورية في الأسواق المالية السعودية والعكس، ويعزز السيولة إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إدراجها في برامج التمويل، ما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو المحلي.
الآثار المتوقعة
وحول صندوق إيلاف الاستثماري قال قوشجي: إنه من أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها هو صندوق إيلاف الاستثماري السعودي، الذي يُخطط لإطلاقه برأس مال يصل إلى عدة مليارات، بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وبين أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في سوريا المنهكة اقتصادياً، مع التركيز على القطاعات ذات العائد التنموي المرتفع.
وبالنسبة للأثر المتوقع يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي أنه ستكون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي السوري عبر ضخ رؤوس أموال جديدة و إعادة بناء البنية التحتية في القطاعات الحيوية، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين السعودية وسوريا، بما يخدم مصالح البلدين.
أخيراً..
إن إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لا يمثل فقط أسلوباً فعالاً لتمويل الاستثمار، بل هو أيضاً خطوة نحو بناء شراكة اقتصادية مستدامة، تعيد لسوريا دورها في الاقتصاد الإقليمي، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتكامل.