الثورة – لينا شلهوب:
أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، اليوم، قراراً موجهاً إلى جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، يؤكد من خلاله على ضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية والصحية الهادفة إلى تعزيز النظافة العامة، وحماية الصحة في المؤسسات التربوية.
ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال تهيئة بيئة مدرسية آمنة وصحية، تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتدعيم القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلبة.
يتضمن التعميم صيانة المرافق الصحية، مع التشدد بمراقبة وفحص خزانات مياه الشرب في جميع المدارس بشكل دوري، والتأكد من نظافتها وتعقيمها وفق المواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى استبدال الخزانات التالفة أو المهترئة التي قد تشكّل خطراً على صحة الطلبة.
كما يتضمن توجيهات واضحة بضرورة صيانة الحمامات المدرسية، وتوفير مستلزماتها كافة، من مواد تنظيف وصابون ومعقمات ومياه جارية، بما يضمن الحفاظ على مستوى نظافة مرتفع، فيما يتم تكليف مديري المدارس بتقديم تقارير تفصيلية إلى مديرياتهم خلال أسبوع واحد، توضح الإجراءات المنفذة ومدى جاهزية المرافق الصحية.
كذلك تم التأكيد على مراقبة المقاصف والندوات المدرسية، عبر تفنيد بند خاص يتعلق بالندوات والمقاصف المدرسية التي تقدم المأكولات والمشروبات. إذ شدد على ضرورة التزامها التام بمعايير وتعليمات الصحة العامة.
ويأتي ذلك في إطار حماية الطلبة من الأغذية غير الصحية أو الفاسدة، ومنع انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التخزين أو التحضير، كما نص التعميم على تحميل المسؤولين عن المقاصف والمديرين المسؤولية القانونية والإدارية في حال المخالفة، مع إلزامهم بتقديم تقارير مفصلة خلال أسبوع واحد من تاريخ التعميم.
كذلك لم يغفل التعميم أهمية القيام بالجولات الميدانية والمتابعة المستمرة، إذ أكد على ضرورة تنفيذ جولات ميدانية دورية من قبل مديري المديريات ورؤساء الدوائر المختصة لمتابعة تنفيذ التعليمات على أرض الواقع، وتهدف هذه الجولات إلى رصد مستوى الالتزام، وتحديد الاحتياجات والصعوبات التي تواجه المدارس في تطبيق الإجراءات المطلوبة، وطُلب من المديريات رفع تقارير مفصلة خلال أسبوعين، تتضمن النتائج والمقترحات لمعالجة المعوقات التي يتعذر تأمينها محلياً.
هذا ويهدف التعميم، كما يقول مسؤول المكتب الإعلامي في الوزارة حمزة حورية، إلى تحقيق جملة من الغايات الحيوية، أبرزها حماية صحة الطلبة والعاملين من خلال توفير مياه شرب نظيفة ومرافق صحية لائقة، وتعزيز ثقافة النظافة العامة والوعي الصحي في البيئة المدرسية، علاوة على الحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المدارس، مع توفير بيئة تعليمية آمنة تسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الطلبة.
أما الآثار والمنعكسات المتوقعة لتطبيق التعميم، فيوضح حورية أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على واقع المدارس من خلال رفع مستوى النظافة العامة، وتقليل حالات الغياب الناتجة عن الأمراض، وتعزيز ثقة أولياء الأمور بالمؤسسات التربوية،.
كما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الإدارات التربوية والمدارس، ويدعم بناء بيئة مدرسية صحية تتيح للطلبة التعلم في أجواء آمنة ومريحة، وعلى المدى البعيد، يسهم هذا التوجه في تكوين جيل أكثر وعياً بأهمية الصحة العامة والنظافة الشخصية، بما يعزز القيم السلوكية الإيجابية في المجتمع بأسره.
فيما أشار إلى أن التعميم يؤكد أن جودة التعليم لا تنفصل عن جودة البيئة المدرسية، وأن توفير بيئة نظيفة وآمنة يمثل أساساً متيناً لنجاح العملية التعليمية وتحقيق التنمية التربوية المستدامة، ومن هنا، فإن الالتزام بتطبيق بنود هذا التعميم يعد مسؤولية وطنية وتربوية مشتركة لضمان مستقبل صحي وآمن للطلبة.