تشكل المشاركة السورية في مبادرة مستقبل الاستثمار ٢٠٢٥ في السعودية، نقطة مضيئة وفرصة ثمينة لا يمكن تفويتها لاقتصادنا الذي يحتاج إلى التعافي والنهوض، بعد سنوات الحرب.
هذه المشاركة ليست مجرد حضور شكلي في أحد أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية، بل هي اختبار حقيقي لإرادة المجتمع الدولي على دعم سوريا الجديدة، من جهة ولقدرة الدبلوماسية الاقتصادية السورية على استغلال مثل هذه المنصات.
مشاركة سوريا في هذه المبادرة هي بوصلة تشير إلى اتجاه ضروري وهو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، فالنجاح لا يقاس بحجم الصفقات الموقعة على هامش تلك المبادرة، بل بقدرة هذه المشاركة على فتح قنوات اتصال جديدة، وإطلاق حوار جاد حول معوقات الاستثمار ودفع عجلة الإصلاح الداخلي.
والمهم اليوم في ظل التطور الاقتصادي العالمي، أن نستفيد من التحولات العالمية من خلال التركيز على مجالات، مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتي من الممكن أن تجذب المستثمرين.
باختصار، يجب ألا نجعل من هذه المشاركة مجرد حدث إعلامي، بل يجب أن تركز الحكومة على خطوات ملموسة من خلال وضع خطة واضحة للإصلاح وذلك بالإعلان عن حزمة إصلاحات اقتصادية وقانونية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.