يُشكّل النقل البري بين سوريا ودول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ركيزة أساسية لحركة التجارة العربية البينية، وجسراً اقتصادياً، طالما ربط بين الشعوب قبل أن يربط بين الأسواق.
إلا أنّ الشاحنات السورية لا تزال ممنوعة من دخول الأراضي السعودية منذ أكثر من عقد، بسبب شرطٍ يتعلق بقدم سنة تصنيعها، الأمر الذي يُجبرها على تفريغ حمولاتها عند الحدود، في عملية مرهقة ومكلفة تؤثر في سلاسة التبادل التجاري وتزيد الأعباء على المنتج والمستهلك معاً.
ومع الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، على رأس وفد اقتصادي كبير، يأمل السوريون أن يجد هذا الملف طريقه إلى النقاش والتفاهم، بما يعيد الحيوية إلى النقل البري، الذي كان يوماً عنواناً للتعاون والثقة بين البلدين.
إن استثناء الشاحنات والبرادات السورية من شرط سنة الصنع لمدة عام واحد فقط، سيكون بادرة كريمة من الأشقاء في المملكة، وموقفاً أخوياً يعكس روح التعاون العربي في مرحلة التعافي التي تمر بها سوريا.
وإذا كانت بعض الإجراءات الأردنية تمثّل عقبة أمام هذا المسار، فإن السوريين يثقون بأن القيادة السعودية قادرة على المساعدة في تذليلها.
إن فتح الطرق أمام الشاحنات السورية هي رسالة تضامن صادقة تعيد الدفء إلى شريان التجارة العربية.